https://sepidarnews.ir/ fa اقتصادی - سپیدار آنلاین | سپیدار نیوز | پايگاه خبري تحليلي البرز(ایران) https://sepidarnews.ir/yandexlogo.png https://sepidarnews.ir/yandexsquarelogo.png DataLife Engine https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351531-احراز-صلاحیت-و-اهلیت-متقاضیان-کارت-های-بازرگانی-به-اتاق-های-بازرگانی-بازگردد.html رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در نشست این کمیسیون بر ضرورت بازگشت بررسی اهلیت تجاری متقاضیان کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی همچنین خواستار استقرار نماینده بانک مرکزی در استان برای پیگیری مستقیم مسائل ارزی فعالان اقتصادی است. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 11:27:43 +0330 رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در نشست این کمیسیون بر ضرورت بازگشت بررسی اهلیت تجاری متقاضیان کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی همچنین خواستار استقرار نماینده بانک مرکزی در استان برای پیگیری مستقیم مسائل ارزی فعالان اقتصادی است. در بیست‌وسومین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز، امیرحسین قیطانی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین این کمیسیون بیان کرد: بخشی از این مصوبات در حال پیگیری است اما برخی دیگر نیز به نتیجه رسیده است. رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اجتماع از طریق این کمیسیون و ارجاع آن به مراجع بالادستی گفت: این موضوع را در سطح استانی و ملی پیگیریم کردیم، اکنون برای رسیدگی و طرح در هیات وزیران به دفتر هیأت دولت رسیده است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرده بود که لایحه اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که از دستور کار مجلس خارج شده، بار دیگر به صحن مجلس بازگردد. *ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین لجستیکی* قیطانی در ادامه با اشاره به نخستین دستور جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک مبنی بر بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گفت: کشور اکنون بیش از ۱۴ ماه است تحت وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان (تحمیلی سوم) با یک بحران لجستیکی تمام‌عیار مواجه شده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری گفت: پیش از این مسیرهای نسبتاً امنی از طریق کشورهایی نظیر چین برای انجام مبادلات تجاری خارجی فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق آنها انجام می‌شد، اما اکنون دسترسی به این مسیرها نیز محدود شده است. در حال حاضر تنها چند مسیر با ظرفیت محدود باقی مانده و به دلیل افزایش ریسک‌ها، نرخ حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.قیطانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط به عنوان بازوی مشورتی دولت نقش ایفا کند، گفت: با توجه به پیامدهای شرایط موجود و ریسک‌های ایجادشده، باید مسیرهای جایگزین و مطمئن‌تر را شناسایی و بررسی کنیم؛ از جمله اینکه این مسیرها چه میزان ظرفیت دارند، چقدر قابل اتکا هستند و چگونه می‌توان آنها را به صادرکنندگان و واردکنندگان معرفی کرد. *درخواست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز برای حضور نماینده بانک مرکزی در استان* قیطانی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی البرز در پیگیری مسائل ارزی بیان کرد: با توجه به نزدیکی استان به پایتخت، مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به تهران برای پیگیری مسائل ارزی و سایر موضوعات، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز افزود: خواسته‌ای که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در مکاتبات استان با وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها و دستگاه‌های ملی مطرح کرده‌ایم، حضور یک نماینده بانک مرکزی در استان است تا ضمن استقرار در البرز و تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، یک پنل تخصصی نیز برای او به منظور دریافت استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی البرز از بانک مرکزی تعریف شده باشد. *تأکید بر توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت* قیطانی در رابطه با مبحث مرتبط به احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی نیز عنوان کرد: در این خصوص اتاق بازرگانی مطرح کرده است که چرا باید صرفاً کارت‌های بازرگانی را چاپ کند، اما در مراحل صدور آن نقشی نداشته باشد.وی تأکید کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در فرآیند احراز هویت و اهلیت تجاری متقاضیان نقش داشته باشند تا صدور کارت بازرگانی صرفاً به یک فرآیند اداری محدود نشود. *چالش‌های ارزی و افزایش هزینه صادرات* در ادامه این نشست، مرتضی کوهنورد عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان بر ضرورت کنترل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد شده است پیش از ثبت‌نام متقاضیان، احراز هویت و اهلیت آنها با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود. وی همچنین با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش‌های انجام‌نشده در شرایط جنگی، خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه به‌روزرسانی سهمیه‌ها و تعیین تکلیف کالاهایی شد که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل هنوز وارد کشور نشده‌اند.رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: محدودیت‌های ایجادشده در استفاده از اظهار نامه مربوط به ورود اسکناس ارز به کشور در مقررات ارزی ایران و وقفه چندماهه در فعالیت سامانه‌های بانکی، بخشی از مهلت قانونی صادرکنندگان را از بین برده است و باید این مدت به مهلت تعیین‌شده اضافه شود. *بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد* در ادامه این نشست، قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، درباره موضوع صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در گذشته برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار درخواست کارت بازرگانی داشتند، جلسه‌ای با عنوان بررسی اهلیت تجاری متقاضی برگزار می‌شد.وی توضیح داد: این جلسات با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و در جریان آن بررسی می‌شد که فرد متقاضی از نظر تجاری واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است یا خیر و جایگاه حقوقی او نیز مشخص می‌شد. منصوری ادامه داد: حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای در یکی از استان‌های کشور، این موضوع مطرح شد که قرار است در روند صدور کارت‌های بازرگانی تغییراتی ایجاد شود و بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد. *ضرورت پیگیری رایزنان اقتصادی برای رفع موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای هدف* در بخش دیگری از این نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی با اشاره به مشکلات صادرات این حوزه گفت: از اوایل جنگ تحمیلی سوم، کانتینرهای صادراتی در بنادر جنوبی تا چند روز معطل می‌ماندند و ازدحام بارها در بنادر در کنار طولانی شدن فرآیند ترخیص و از طرفی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرده و موجب افت کیفیت و بازگشت محصولات فاسدشدنی شده است؛ چرا که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان حمل محصولات کشاورزی نوسازی شده است.میرجلیلی همچنین بی‌ثباتی لندیگراف‌ها، مشکلات سوخت‌رسانی دریایی و محدودیت تردد کشتی‌های ایرانی را از دیگر عوامل اختلال در صادرات دانست و گفت: این مشکلات در مواردی هزینه حمل را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده و حتی موجب برگشت ۱۲ تا ۱۴ کانتینر از محموله‌های صادراتی شده است و به همین دلیل پیگیری جدی مسئولان و رایزنان اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات ضرورت دارد. *محدودیت اختیارات استانی در سیاست‌گذاری ارزی* فرهاد فدایی از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز نیز در این نشست با اشاره به حدود اختیارات این کمیسیون‌های استانی در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ارزی در اختیار بانک مرکزی است، از این رو برای بررسی و حل مسائل فعالان اقتصادی استان در موارد فوق حضور نماینده این بانک در استان ضروری است و برای تحقق آن، موضوع باید از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یا استانداری البرز پیگیری شود. *کارگروه تخصصی برای شناسایی مسیرها و مبادی جدید تشکیل شده است* حسن جوانمردی نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای، یک کارگروه تخصصی ذیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شده است. این کارگروه بیشتر متشکل از متخصصان و فعالان استان‌های مرزی است که اشراف بالاتری بر بخش ورود و خروج کالا دارند و هدف از تشکیل آن، شناسایی مسیرها و مبادی جدید برای ورود و خروج کالا است. جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه* بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی، ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، واگذاری فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و تعیین نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در البرز برای تعامل با کمیسیون‌ هماهنگی بانک‌های استان و ثبت و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط از جمله ارزی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بود.

رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در نشست این کمیسیون بر ضرورت بازگشت بررسی اهلیت تجاری متقاضیان کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی همچنین خواستار استقرار نماینده بانک مرکزی در استان برای پیگیری مستقیم مسائل ارزی فعالان اقتصادی است.
در بیست‌وسومین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز، امیرحسین قیطانی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین این کمیسیون بیان کرد: بخشی از این مصوبات در حال پیگیری است اما برخی دیگر نیز به نتیجه رسیده است. رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اجتماع از طریق این کمیسیون و ارجاع آن به مراجع بالادستی گفت: این موضوع را در سطح استانی و ملی پیگیریم کردیم، اکنون برای رسیدگی و طرح در هیات وزیران به دفتر هیأت دولت رسیده است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرده بود که لایحه اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که از دستور کار مجلس خارج شده، بار دیگر به صحن مجلس بازگردد.
*ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین لجستیکی*
قیطانی در ادامه با اشاره به نخستین دستور جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک مبنی بر بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گفت: کشور اکنون بیش از ۱۴ ماه است تحت وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان (تحمیلی سوم) با یک بحران لجستیکی تمام‌عیار مواجه شده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری گفت: پیش از این مسیرهای نسبتاً امنی از طریق کشورهایی نظیر چین برای انجام مبادلات تجاری خارجی فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق آنها انجام می‌شد، اما اکنون دسترسی به این مسیرها نیز محدود شده است. در حال حاضر تنها چند مسیر با ظرفیت محدود باقی مانده و به دلیل افزایش ریسک‌ها، نرخ حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.قیطانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط به عنوان بازوی مشورتی دولت نقش ایفا کند، گفت: با توجه به پیامدهای شرایط موجود و ریسک‌های ایجادشده، باید مسیرهای جایگزین و مطمئن‌تر را شناسایی و بررسی کنیم؛ از جمله اینکه این مسیرها چه میزان ظرفیت دارند، چقدر قابل اتکا هستند و چگونه می‌توان آنها را به صادرکنندگان و واردکنندگان معرفی کرد.
*درخواست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز برای حضور نماینده بانک مرکزی در استان*
قیطانی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی البرز در پیگیری مسائل ارزی بیان کرد: با توجه به نزدیکی استان به پایتخت، مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به تهران برای پیگیری مسائل ارزی و سایر موضوعات، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز افزود: خواسته‌ای که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در مکاتبات استان با وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها و دستگاه‌های ملی مطرح کرده‌ایم، حضور یک نماینده بانک مرکزی در استان است تا ضمن استقرار در البرز و تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، یک پنل تخصصی نیز برای او به منظور دریافت استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی البرز از بانک مرکزی تعریف شده باشد.
*تأکید بر توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت*
قیطانی در رابطه با مبحث مرتبط به احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی نیز عنوان کرد: در این خصوص اتاق بازرگانی مطرح کرده است که چرا باید صرفاً کارت‌های بازرگانی را چاپ کند، اما در مراحل صدور آن نقشی نداشته باشد.وی تأکید کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در فرآیند احراز هویت و اهلیت تجاری متقاضیان نقش داشته باشند تا صدور کارت بازرگانی صرفاً به یک فرآیند اداری محدود نشود.
*چالش‌های ارزی و افزایش هزینه صادرات*
در ادامه این نشست، مرتضی کوهنورد عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان بر ضرورت کنترل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد شده است پیش از ثبت‌نام متقاضیان، احراز هویت و اهلیت آنها با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش‌های انجام‌نشده در شرایط جنگی، خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه به‌روزرسانی سهمیه‌ها و تعیین تکلیف کالاهایی شد که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل هنوز وارد کشور نشده‌اند.رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: محدودیت‌های ایجادشده در استفاده از اظهار نامه مربوط به ورود اسکناس ارز به کشور در مقررات ارزی ایران و وقفه چندماهه در فعالیت سامانه‌های بانکی، بخشی از مهلت قانونی صادرکنندگان را از بین برده است و باید این مدت به مهلت تعیین‌شده اضافه شود.
*بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد*
در ادامه این نشست، قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، درباره موضوع صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در گذشته برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار درخواست کارت بازرگانی داشتند، جلسه‌ای با عنوان بررسی اهلیت تجاری متقاضی برگزار می‌شد.وی توضیح داد: این جلسات با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و در جریان آن بررسی می‌شد که فرد متقاضی از نظر تجاری واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است یا خیر و جایگاه حقوقی او نیز مشخص می‌شد.
منصوری ادامه داد: حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای در یکی از استان‌های کشور، این موضوع مطرح شد که قرار است در روند صدور کارت‌های بازرگانی تغییراتی ایجاد شود و بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد.
*ضرورت پیگیری رایزنان اقتصادی برای رفع موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای هدف*
در بخش دیگری از این نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی با اشاره به مشکلات صادرات این حوزه گفت: از اوایل جنگ تحمیلی سوم، کانتینرهای صادراتی در بنادر جنوبی تا چند روز معطل می‌ماندند و ازدحام بارها در بنادر در کنار طولانی شدن فرآیند ترخیص و از طرفی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرده و موجب افت کیفیت و بازگشت محصولات فاسدشدنی شده است؛ چرا که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان حمل محصولات کشاورزی نوسازی شده است.میرجلیلی همچنین بی‌ثباتی لندیگراف‌ها، مشکلات سوخت‌رسانی دریایی و محدودیت تردد کشتی‌های ایرانی را از دیگر عوامل اختلال در صادرات دانست و گفت: این مشکلات در مواردی هزینه حمل را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده و حتی موجب برگشت ۱۲ تا ۱۴ کانتینر از محموله‌های صادراتی شده است و به همین دلیل پیگیری جدی مسئولان و رایزنان اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات ضرورت دارد.
*محدودیت اختیارات استانی در سیاست‌گذاری ارزی*
فرهاد فدایی از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز نیز در این نشست با اشاره به حدود اختیارات این کمیسیون‌های استانی در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ارزی در اختیار بانک مرکزی است، از این رو برای بررسی و حل مسائل فعالان اقتصادی استان در موارد فوق حضور نماینده این بانک در استان ضروری است و برای تحقق آن، موضوع باید از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یا استانداری البرز پیگیری شود.
*کارگروه تخصصی برای شناسایی مسیرها و مبادی جدید تشکیل شده است*
حسن جوانمردی نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای، یک کارگروه تخصصی ذیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شده است. این کارگروه بیشتر متشکل از متخصصان و فعالان استان‌های مرزی است که اشراف بالاتری بر بخش ورود و خروج کالا دارند و هدف از تشکیل آن، شناسایی مسیرها و مبادی جدید برای ورود و خروج کالا است.
جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه*
بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی، ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، واگذاری فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و تعیین نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در البرز برای تعامل با کمیسیون‌ هماهنگی بانک‌های استان و ثبت و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط از جمله ارزی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بود. ]]>

رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در نشست این کمیسیون بر ضرورت بازگشت بررسی اهلیت تجاری متقاضیان کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی همچنین خواستار استقرار نماینده بانک مرکزی در استان برای پیگیری مستقیم مسائل ارزی فعالان اقتصادی است.
در بیست‌وسومین نشست کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز، امیرحسین قیطانی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین این کمیسیون بیان کرد: بخشی از این مصوبات در حال پیگیری است اما برخی دیگر نیز به نتیجه رسیده است. رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به پیگیری موضوع ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین اجتماع از طریق این کمیسیون و ارجاع آن به مراجع بالادستی گفت: این موضوع را در سطح استانی و ملی پیگیریم کردیم، اکنون برای رسیدگی و طرح در هیات وزیران به دفتر هیأت دولت رسیده است. از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرده بود که لایحه اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی که از دستور کار مجلس خارج شده، بار دیگر به صحن مجلس بازگردد.
*ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین لجستیکی*
قیطانی در ادامه با اشاره به نخستین دستور جلسه کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک مبنی بر بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی بر شاخص بهای تولیدکننده و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، گفت: کشور اکنون بیش از ۱۴ ماه است تحت وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان (تحمیلی سوم) با یک بحران لجستیکی تمام‌عیار مواجه شده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به ریسک‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری گفت: پیش از این مسیرهای نسبتاً امنی از طریق کشورهایی نظیر چین برای انجام مبادلات تجاری خارجی فعالان اقتصادی کشور وجود داشت که حمل‌ونقل کالاهای ایرانی از طریق آنها انجام می‌شد، اما اکنون دسترسی به این مسیرها نیز محدود شده است. در حال حاضر تنها چند مسیر با ظرفیت محدود باقی مانده و به دلیل افزایش ریسک‌ها، نرخ حمل‌ونقل نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.قیطانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط به عنوان بازوی مشورتی دولت نقش ایفا کند، گفت: با توجه به پیامدهای شرایط موجود و ریسک‌های ایجادشده، باید مسیرهای جایگزین و مطمئن‌تر را شناسایی و بررسی کنیم؛ از جمله اینکه این مسیرها چه میزان ظرفیت دارند، چقدر قابل اتکا هستند و چگونه می‌توان آنها را به صادرکنندگان و واردکنندگان معرفی کرد.
*درخواست کمیسیون بازرگانی اتاق البرز برای حضور نماینده بانک مرکزی در استان*
قیطانی همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی البرز در پیگیری مسائل ارزی بیان کرد: با توجه به نزدیکی استان به پایتخت، مراجعه مکرر فعالان اقتصادی به تهران برای پیگیری مسائل ارزی و سایر موضوعات، دشواری‌هایی ایجاد کرده است.رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز افزود: خواسته‌ای که در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در مکاتبات استان با وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها و دستگاه‌های ملی مطرح کرده‌ایم، حضور یک نماینده بانک مرکزی در استان است تا ضمن استقرار در البرز و تعامل با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، یک پنل تخصصی نیز برای او به منظور دریافت استعلام‌ها و پیگیری درخواست‌های فعالان اقتصادی البرز از بانک مرکزی تعریف شده باشد.
*تأکید بر توجه به نقش اتاق‌های بازرگانی در فرآیند صدور کارت*
قیطانی در رابطه با مبحث مرتبط به احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان کارت‌های بازرگانی نیز عنوان کرد: در این خصوص اتاق بازرگانی مطرح کرده است که چرا باید صرفاً کارت‌های بازرگانی را چاپ کند، اما در مراحل صدور آن نقشی نداشته باشد.وی تأکید کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در فرآیند احراز هویت و اهلیت تجاری متقاضیان نقش داشته باشند تا صدور کارت بازرگانی صرفاً به یک فرآیند اداری محدود نشود.
*چالش‌های ارزی و افزایش هزینه صادرات*
در ادامه این نشست، مرتضی کوهنورد عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی البرز و رئیس انجمن صادرکنندگان این استان بر ضرورت کنترل در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قابل توجه صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌های هوشمند، پیشنهاد شده است پیش از ثبت‌نام متقاضیان، احراز هویت و اهلیت آنها با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام شود.
وی همچنین با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره ثبت سفارش‌های انجام‌نشده در شرایط جنگی، خواستار شفاف‌سازی دولت درباره نحوه به‌روزرسانی سهمیه‌ها و تعیین تکلیف کالاهایی شد که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل هنوز وارد کشور نشده‌اند.رئیس انجمن صادرکنندگان استان البرز در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: محدودیت‌های ایجادشده در استفاده از اظهار نامه مربوط به ورود اسکناس ارز به کشور در مقررات ارزی ایران و وقفه چندماهه در فعالیت سامانه‌های بانکی، بخشی از مهلت قانونی صادرکنندگان را از بین برده است و باید این مدت به مهلت تعیین‌شده اضافه شود.
*بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد*
در ادامه این نشست، قدرت منصوری رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، درباره موضوع صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در گذشته برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای نخستین بار درخواست کارت بازرگانی داشتند، جلسه‌ای با عنوان بررسی اهلیت تجاری متقاضی برگزار می‌شد.وی توضیح داد: این جلسات با حضور نمایندگان اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار و در جریان آن بررسی می‌شد که فرد متقاضی از نظر تجاری واجد شرایط دریافت کارت بازرگانی است یا خیر و جایگاه حقوقی او نیز مشخص می‌شد.
منصوری ادامه داد: حدود دو هفته پیش در جلسه‌ای در یکی از استان‌های کشور، این موضوع مطرح شد که قرار است در روند صدور کارت‌های بازرگانی تغییراتی ایجاد شود و بررسی اهلیت تجاری از سوی اتاق‌ها دوباره به جایگاه حقوقی خود بازگردد.
*ضرورت پیگیری رایزنان اقتصادی برای رفع موانع صادرات محصولات ایرانی به کشورهای هدف*
در بخش دیگری از این نشست، سیداحمد میرجلیلی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی با اشاره به مشکلات صادرات این حوزه گفت: از اوایل جنگ تحمیلی سوم، کانتینرهای صادراتی در بنادر جنوبی تا چند روز معطل می‌ماندند و ازدحام بارها در بنادر در کنار طولانی شدن فرآیند ترخیص و از طرفی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، خسارت زیادی به صادرکنندگان وارد کرده و موجب افت کیفیت و بازگشت محصولات فاسدشدنی شده است؛ چرا که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناوگان حمل محصولات کشاورزی نوسازی شده است.میرجلیلی همچنین بی‌ثباتی لندیگراف‌ها، مشکلات سوخت‌رسانی دریایی و محدودیت تردد کشتی‌های ایرانی را از دیگر عوامل اختلال در صادرات دانست و گفت: این مشکلات در مواردی هزینه حمل را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده و حتی موجب برگشت ۱۲ تا ۱۴ کانتینر از محموله‌های صادراتی شده است و به همین دلیل پیگیری جدی مسئولان و رایزنان اقتصادی ایران برای رفع این مشکلات ضرورت دارد.
*محدودیت اختیارات استانی در سیاست‌گذاری ارزی*
فرهاد فدایی از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان البرز نیز در این نشست با اشاره به حدود اختیارات این کمیسیون‌های استانی در حوزه سیاست‌های ارزی گفت: سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ارزی در اختیار بانک مرکزی است، از این رو برای بررسی و حل مسائل فعالان اقتصادی استان در موارد فوق حضور نماینده این بانک در استان ضروری است و برای تحقق آن، موضوع باید از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی یا استانداری البرز پیگیری شود.
*کارگروه تخصصی برای شناسایی مسیرها و مبادی جدید تشکیل شده است*
حسن جوانمردی نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز نیز در این جلسه گفت: با توجه به مشکلات ایجادشده برای فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات با استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای، یک کارگروه تخصصی ذیل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تشکیل شده است. این کارگروه بیشتر متشکل از متخصصان و فعالان استان‌های مرزی است که اشراف بالاتری بر بخش ورود و خروج کالا دارند و هدف از تشکیل آن، شناسایی مسیرها و مبادی جدید برای ورود و خروج کالا است.
جمع بندی مسائل مطرح شده در جلسه*
بررسی آثار ریسک‌های لجستیکی و تحریم‌های اقتصادی، ضرورت تعریف مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، واگذاری فرآیند احراز صلاحیت کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی و تعیین نماینده‌ای از سوی بانک مرکزی در البرز برای تعامل با کمیسیون‌ هماهنگی بانک‌های استان و ثبت و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مرتبط از جمله ارزی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در بیست‌وسومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق بود. ]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351502-تأمین-موتور-برق-برای-تجهیز-نانوایی-های-شهرستان-چهارباغ.html جلسه‌ای به ریاست دکتر البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ،با حضور مهندس پورقیومی، رئیس و مسئول اعتبارات بانک ملی شعبه چهارباغ و نماینده بنیاد برکت در شهرستان، در دفتر فرماندار برگزار شد. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 10:08:15 +0330 جلسه‌ای به ریاست دکتر البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ،با حضور مهندس پورقیومی، رئیس و مسئول اعتبارات بانک ملی شعبه چهارباغ و نماینده بنیاد برکت در شهرستان، در دفتر فرماندار برگزار شد. در این جلسه، موضوع تأمین و تجهیز نانوایی‌های شهرستان چهارباغ به موتور برق با همکاری فرمانداری، اتحادیه نانوایان و حمایت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت.این اقدام با هدف تداوم روند پخت و عرضه نان، حمایت از نانوایان و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان شهرستان چهارباغ انجام شده است.در پایان این جلسه، از بانک ملی بابت پرداخت تسهیلات وام برای تأمین موتور برق نانوایی‌ها تقدیر و تشکر شد.

جلسه‌ای به ریاست دکتر البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ،با حضور مهندس پورقیومی، رئیس و مسئول اعتبارات بانک ملی شعبه چهارباغ و نماینده بنیاد برکت در شهرستان، در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این جلسه، موضوع تأمین و تجهیز نانوایی‌های شهرستان چهارباغ به موتور برق با همکاری فرمانداری، اتحادیه نانوایان و حمایت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت.این اقدام با هدف تداوم روند پخت و عرضه نان، حمایت از نانوایان و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان شهرستان چهارباغ انجام شده است.در پایان این جلسه، از بانک ملی بابت پرداخت تسهیلات وام برای تأمین موتور برق نانوایی‌ها تقدیر و تشکر شد.


]]>

جلسه‌ای به ریاست دکتر البرزی، فرماندار شهرستان چهارباغ،با حضور مهندس پورقیومی، رئیس و مسئول اعتبارات بانک ملی شعبه چهارباغ و نماینده بنیاد برکت در شهرستان، در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این جلسه، موضوع تأمین و تجهیز نانوایی‌های شهرستان چهارباغ به موتور برق با همکاری فرمانداری، اتحادیه نانوایان و حمایت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت.این اقدام با هدف تداوم روند پخت و عرضه نان، حمایت از نانوایان و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان شهرستان چهارباغ انجام شده است.در پایان این جلسه، از بانک ملی بابت پرداخت تسهیلات وام برای تأمین موتور برق نانوایی‌ها تقدیر و تشکر شد.


]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351496-۷۹-درصد-مصوبات-ستاد-تسهیل-البرز-اجرا-شده-یا-در-مسیر-اجرا-قرار-دارد.html مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از بررسی ۴۳۲ پرونده و تصویب ۷۴۸ مصوبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده یا در مرحله اجرا قرار دارد. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 09:58:34 +0330 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از بررسی ۴۳۲ پرونده و تصویب ۷۴۸ مصوبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده یا در مرحله اجرا قرار دارد. دکتر محمد انصاری در هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که به ریاست دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ جلسه ستاد تسهیل برگزار و ۴۳۲ پرونده در این جلسات مطرح شده که حاصل آن ۷۴۸ مصوبه بوده است. وی افزود: حدود ۷۹ درصد این مصوبات یا به طور کامل اجرا شده و یا در مرحله اجرا قرار دارد که نشان‌دهنده روند مطلوب پیگیری و رفع موانع واحدهای اقتصادی استان است. افزایش درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات انصاری با اشاره به تغییر ترکیب مشکلات واحدهای اقتصادی در ماه‌های اخیر گفت: نزدیک به ۴۰ درصد مصوبات ستاد در حوزه مسائل مالی و به‌ویژه استمهال تسهیلات بوده و سهم درخواست‌های استمهال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.وی ادامه داد: سهم مصوبات مرتبط با استمهال که در سال گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، اکنون به حدود ۲۴ درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر فشار بیشتر بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی است. ۳۷ همت تأمین مالی شبکه بانکی البرز در شش‌ماهه نخست سال مدیرکل صمت البرز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۷ همت عملکرد مالی شبکه بانکی استان و بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها ثبت شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ همت بود.وی افزود: با احتساب عملکرد روزهای ابتدایی مهرماه، مجموع تأمین مالی شبکه بانکی استان به حدود ۴۸ همت رسیده که برای ۴ هزار و ۷۸۵ فقره پرداختی محقق شده است.انصاری با بیان اینکه افزایش حجم پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته قابل توجه است، خاطرنشان کرد: با وجود این رشد، سهم پرداختی‌هایی که مستقیماً از مسیر مصوبات ستاد تسهیل انجام شده، همچنان پایین است؛ به‌گونه‌ای که تنها ۳۶ فقره پرداخت به مبلغ حدود ۷۹۰ میلیارد تومان از طریق معرفی مصوبات ستاد تسهیل صورت گرفته است. رتبه هشتم البرز در سپرده‌گذاری و چالش نسبت پرداخت تسهیلات وی با اشاره به جایگاه استان در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: البرز در حوزه سپرده‌گذاری با بیش از ۴۰۰ همت، رتبه هشتم کشور را دارد، اما در رتبه‌بندی پرداخت تسهیلات، رتبه چهاردهم و در نسبت پرداخت تسهیلات، رتبه سی‌ویکم کشور را به خود اختصاص داده است.انصاری یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات را موضوع میانگین و معدل حساب نزد بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید، بنگاه‌های اقتصادی امکان نگهداری نقدینگی در حساب‌های بانکی را کمتر از گذشته دارند و بخش عمده منابع خود را برای خرید مواد اولیه، کالا و تأمین هزینه‌های تولید مصرف می‌کنند.وی تأکید کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی در چارچوب ضوابط، در موضوع میانگین حساب و سایر الزامات پرداخت تسهیلات، انعطاف و همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن افزایش نسبت پرداخت تسهیلات، منابع بیشتری به سمت تولید هدایت شود. ۳۳ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری البرز مدیرکل صمت البرز در ادامه با اشاره به مصوبات سفر استانی، گفت: حدود ۳۳ همت اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مصوب شده که سهم سال جاری حدود ۱۳ همت و سهم سال آینده حدود ۲۰ همت است.وی افزود: در این چارچوب، حدود ۶۸۶ طرح برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش صنعت است و جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم برای این طرح‌ها انجام شده است.انصاری خاطرنشان کرد: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۴۳۵ طرح در حوزه صنعت قرار دارد که برای آنها حدود ۱۲ همت در بخش سرمایه ثابت و ۱۵ همت در بخش سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است. تمرکز بر تسهیلات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به واحدهای آسیب‌دیده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه مربوطه در حال انجام است. وی افزود: تاکنون ۱۲۳ متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد و استان در تلاش است سهم بیشتری از منابع حمایتی کشور را برای واحدهای آسیب‌دیده البرز جذب کند.انصاری همچنین از پیش‌بینی مشوق پنج درصدی برای واحدهایی که بتوانند میزان تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۳۰ درصد افزایش دهند خبر داد و گفت: این واحدها می‌توانند تسهیلات مربوطه را با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند. تأمین ۱۱۰ میلیارد تومان برای اصناف آسیب‌دیده و جذب ۲۴۲ میلیارد تومان از تبصره ۱۵ وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و واحدهای صنفی آسیب‌دیده نیز گفت: در قالب یکی از برنامه‌های حمایتی با همکاری بنیاد برکت، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای واحدهای صنفی تأمین شده و همچنین ۲۴۲ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای حمایت از اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جذب شده است.مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ همت از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بر ضرورت تسریع در نهایی شدن دستورالعمل‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: این منابع می‌تواند از جمله ظرفیت‌های مهم و قابل اتکا برای حمایت سریع‌تر از واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از بررسی ۴۳۲ پرونده و تصویب ۷۴۸ مصوبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده یا در مرحله اجرا قرار دارد.
دکتر محمد انصاری در هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که به ریاست دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ جلسه ستاد تسهیل برگزار و ۴۳۲ پرونده در این جلسات مطرح شده که حاصل آن ۷۴۸ مصوبه بوده است.
وی افزود: حدود ۷۹ درصد این مصوبات یا به طور کامل اجرا شده و یا در مرحله اجرا قرار دارد که نشان‌دهنده روند مطلوب پیگیری و رفع موانع واحدهای اقتصادی استان است.
افزایش درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات
انصاری با اشاره به تغییر ترکیب مشکلات واحدهای اقتصادی در ماه‌های اخیر گفت: نزدیک به ۴۰ درصد مصوبات ستاد در حوزه مسائل مالی و به‌ویژه استمهال تسهیلات بوده و سهم درخواست‌های استمهال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.وی ادامه داد: سهم مصوبات مرتبط با استمهال که در سال گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، اکنون به حدود ۲۴ درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر فشار بیشتر بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی است.
۳۷ همت تأمین مالی شبکه بانکی البرز در شش‌ماهه نخست سال
مدیرکل صمت البرز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۷ همت عملکرد مالی شبکه بانکی استان و بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها ثبت شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ همت بود.وی افزود: با احتساب عملکرد روزهای ابتدایی مهرماه، مجموع تأمین مالی شبکه بانکی استان به حدود ۴۸ همت رسیده که برای ۴ هزار و ۷۸۵ فقره پرداختی محقق شده است.انصاری با بیان اینکه افزایش حجم پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته قابل توجه است، خاطرنشان کرد: با وجود این رشد، سهم پرداختی‌هایی که مستقیماً از مسیر مصوبات ستاد تسهیل انجام شده، همچنان پایین است؛ به‌گونه‌ای که تنها ۳۶ فقره پرداخت به مبلغ حدود ۷۹۰ میلیارد تومان از طریق معرفی مصوبات ستاد تسهیل صورت گرفته است.
رتبه هشتم البرز در سپرده‌گذاری و چالش نسبت پرداخت تسهیلات
وی با اشاره به جایگاه استان در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: البرز در حوزه سپرده‌گذاری با بیش از ۴۰۰ همت، رتبه هشتم کشور را دارد، اما در رتبه‌بندی پرداخت تسهیلات، رتبه چهاردهم و در نسبت پرداخت تسهیلات، رتبه سی‌ویکم کشور را به خود اختصاص داده است.انصاری یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات را موضوع میانگین و معدل حساب نزد بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید، بنگاه‌های اقتصادی امکان نگهداری نقدینگی در حساب‌های بانکی را کمتر از گذشته دارند و بخش عمده منابع خود را برای خرید مواد اولیه، کالا و تأمین هزینه‌های تولید مصرف می‌کنند.وی تأکید کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی در چارچوب ضوابط، در موضوع میانگین حساب و سایر الزامات پرداخت تسهیلات، انعطاف و همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن افزایش نسبت پرداخت تسهیلات، منابع بیشتری به سمت تولید هدایت شود.
۳۳ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری البرز
مدیرکل صمت البرز در ادامه با اشاره به مصوبات سفر استانی، گفت: حدود ۳۳ همت اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مصوب شده که سهم سال جاری حدود ۱۳ همت و سهم سال آینده حدود ۲۰ همت است.وی افزود: در این چارچوب، حدود ۶۸۶ طرح برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش صنعت است و جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم برای این طرح‌ها انجام شده است.انصاری خاطرنشان کرد: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۴۳۵ طرح در حوزه صنعت قرار دارد که برای آنها حدود ۱۲ همت در بخش سرمایه ثابت و ۱۵ همت در بخش سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است.
تمرکز بر تسهیلات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به واحدهای آسیب‌دیده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه مربوطه در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۳ متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد و استان در تلاش است سهم بیشتری از منابع حمایتی کشور را برای واحدهای آسیب‌دیده البرز جذب کند.انصاری همچنین از پیش‌بینی مشوق پنج درصدی برای واحدهایی که بتوانند میزان تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۳۰ درصد افزایش دهند خبر داد و گفت: این واحدها می‌توانند تسهیلات مربوطه را با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.
تأمین ۱۱۰ میلیارد تومان برای اصناف آسیب‌دیده و جذب ۲۴۲ میلیارد تومان از تبصره ۱۵
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و واحدهای صنفی آسیب‌دیده نیز گفت: در قالب یکی از برنامه‌های حمایتی با همکاری بنیاد برکت، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای واحدهای صنفی تأمین شده و همچنین ۲۴۲ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای حمایت از اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جذب شده است.مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ همت از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بر ضرورت تسریع در نهایی شدن دستورالعمل‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: این منابع می‌تواند از جمله ظرفیت‌های مهم و قابل اتکا برای حمایت سریع‌تر از واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید باشد.
]]>

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از بررسی ۴۳۲ پرونده و تصویب ۷۴۸ مصوبه در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده یا در مرحله اجرا قرار دارد.
دکتر محمد انصاری در هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که به ریاست دکتر مجتبی عبداللهی، استاندار البرز برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰ جلسه ستاد تسهیل برگزار و ۴۳۲ پرونده در این جلسات مطرح شده که حاصل آن ۷۴۸ مصوبه بوده است.
وی افزود: حدود ۷۹ درصد این مصوبات یا به طور کامل اجرا شده و یا در مرحله اجرا قرار دارد که نشان‌دهنده روند مطلوب پیگیری و رفع موانع واحدهای اقتصادی استان است.
افزایش درخواست واحدهای تولیدی برای استمهال تسهیلات
انصاری با اشاره به تغییر ترکیب مشکلات واحدهای اقتصادی در ماه‌های اخیر گفت: نزدیک به ۴۰ درصد مصوبات ستاد در حوزه مسائل مالی و به‌ویژه استمهال تسهیلات بوده و سهم درخواست‌های استمهال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.وی ادامه داد: سهم مصوبات مرتبط با استمهال که در سال گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، اکنون به حدود ۲۴ درصد رسیده است؛ موضوعی که بیانگر فشار بیشتر بر نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط تأمین منابع مالی برای واحدهای تولیدی است.
۳۷ همت تأمین مالی شبکه بانکی البرز در شش‌ماهه نخست سال
مدیرکل صمت البرز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی استان گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، حدود ۳۷ همت عملکرد مالی شبکه بانکی استان و بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها ثبت شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ همت بود.وی افزود: با احتساب عملکرد روزهای ابتدایی مهرماه، مجموع تأمین مالی شبکه بانکی استان به حدود ۴۸ همت رسیده که برای ۴ هزار و ۷۸۵ فقره پرداختی محقق شده است.انصاری با بیان اینکه افزایش حجم پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته قابل توجه است، خاطرنشان کرد: با وجود این رشد، سهم پرداختی‌هایی که مستقیماً از مسیر مصوبات ستاد تسهیل انجام شده، همچنان پایین است؛ به‌گونه‌ای که تنها ۳۶ فقره پرداخت به مبلغ حدود ۷۹۰ میلیارد تومان از طریق معرفی مصوبات ستاد تسهیل صورت گرفته است.
رتبه هشتم البرز در سپرده‌گذاری و چالش نسبت پرداخت تسهیلات
وی با اشاره به جایگاه استان در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: البرز در حوزه سپرده‌گذاری با بیش از ۴۰۰ همت، رتبه هشتم کشور را دارد، اما در رتبه‌بندی پرداخت تسهیلات، رتبه چهاردهم و در نسبت پرداخت تسهیلات، رتبه سی‌ویکم کشور را به خود اختصاص داده است.انصاری یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات را موضوع میانگین و معدل حساب نزد بانک‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌های تولید، بنگاه‌های اقتصادی امکان نگهداری نقدینگی در حساب‌های بانکی را کمتر از گذشته دارند و بخش عمده منابع خود را برای خرید مواد اولیه، کالا و تأمین هزینه‌های تولید مصرف می‌کنند.وی تأکید کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی در چارچوب ضوابط، در موضوع میانگین حساب و سایر الزامات پرداخت تسهیلات، انعطاف و همراهی بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن افزایش نسبت پرداخت تسهیلات، منابع بیشتری به سمت تولید هدایت شود.
۳۳ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری البرز
مدیرکل صمت البرز در ادامه با اشاره به مصوبات سفر استانی، گفت: حدود ۳۳ همت اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی، کشاورزی و گردشگری استان در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ مصوب شده که سهم سال جاری حدود ۱۳ همت و سهم سال آینده حدود ۲۰ همت است.وی افزود: در این چارچوب، حدود ۶۸۶ طرح برای دریافت تسهیلات در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش صنعت است و جلسات کارشناسی و بررسی‌های لازم برای این طرح‌ها انجام شده است.انصاری خاطرنشان کرد: از مجموع طرح‌های پیش‌بینی‌شده، حدود ۴۳۵ طرح در حوزه صنعت قرار دارد که برای آنها حدود ۱۲ همت در بخش سرمایه ثابت و ۱۵ همت در بخش سرمایه در گردش پیش‌بینی شده است.
تمرکز بر تسهیلات بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی به واحدهای آسیب‌دیده تا سقف ۱۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و ثبت‌نام متقاضیان از طریق سامانه مربوطه در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۳ متقاضی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و فرآیند ثبت‌نام همچنان ادامه دارد و استان در تلاش است سهم بیشتری از منابع حمایتی کشور را برای واحدهای آسیب‌دیده البرز جذب کند.انصاری همچنین از پیش‌بینی مشوق پنج درصدی برای واحدهایی که بتوانند میزان تولید خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۳۰ درصد افزایش دهند خبر داد و گفت: این واحدها می‌توانند تسهیلات مربوطه را با نرخ ۱۸ درصد دریافت کنند.
تأمین ۱۱۰ میلیارد تومان برای اصناف آسیب‌دیده و جذب ۲۴۲ میلیارد تومان از تبصره ۱۵
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد و واحدهای صنفی آسیب‌دیده نیز گفت: در قالب یکی از برنامه‌های حمایتی با همکاری بنیاد برکت، حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای واحدهای صنفی تأمین شده و همچنین ۲۴۲ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۵ برای حمایت از اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جذب شده است.مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ همت از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، بر ضرورت تسریع در نهایی شدن دستورالعمل‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: این منابع می‌تواند از جمله ظرفیت‌های مهم و قابل اتکا برای حمایت سریع‌تر از واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت آنها به چرخه تولید باشد.
]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351494-شورای-عشایری-در-حل-چالش-های-استان-نقش-کلیدی-دارند.html عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در نشست شورای عشایری استان، بر اهمیت نقش این نهاد در بررسی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای توسعه جامعه عشایری تأکید کرد. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 09:53:29 +0330 عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در نشست شورای عشایری استان، بر اهمیت نقش این نهاد در بررسی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای توسعه جامعه عشایری تأکید کرد. عبدالرضا بازدار در این نشست با ابراز خرسندی از حضور دکتر میرزاوند، رئیس سازمان عشایری کشور و سایر مسئولان ارشد استان، نقش متخصصان و نیروهای جهادی را در تحول بخش عشایری کشور از عوامل کلیدی دانست. وی با اشاره به اهمیت شورای عشایری استان، این نهاد را یکی از مهم‌ترین مراجع برای شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در سطح استان برشمرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت‌های اراضی و تراکم جمعیتی استان، از حمایت‌های مستمر استاندار البرز در راستای ارتقای سطح معیشت و توسعه جامعه عشایر قدردانی کرد. وی افزود: با وجود محدودیت‌های مکانی در استان البرز، با حمایت‌های جدی استاندار محترم ، عملیات اجرایی احداث میدان عرضه دام در منطقه اشتهارد در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار آغاز شده است. بازدار با تبیین مزایای این پروژه کلان تأکید کرد: احداث میدان عرضه دام، علاوه بر ایجاد تحول در زنجیره تأمین مواد پروتئینی و گوشت سالم، نقشی اساسی در شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی حوزه دامپروری ایفا خواهد کرد. امیدواریم تشکل‌های عشایری نیز با مشارکت فعال، در تکمیل این پروژه ملی همراه باشند.در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش فنی و مدیریتی از وضعیت حوزه عشایری استان توسط مدیر امور عشایری، مسئولان حاضر به بررسی چالش‌های موجود و فرصت‌های توسعه در این حوزه پرداختند.

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در نشست شورای عشایری استان، بر اهمیت نقش این نهاد در بررسی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای توسعه جامعه عشایری تأکید کرد.

عبدالرضا بازدار در این نشست با ابراز خرسندی از حضور دکتر میرزاوند، رئیس سازمان عشایری کشور و سایر مسئولان ارشد استان، نقش متخصصان و نیروهای جهادی را در تحول بخش عشایری کشور از عوامل کلیدی دانست. وی با اشاره به اهمیت شورای عشایری استان، این نهاد را یکی از مهم‌ترین مراجع برای شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در سطح استان برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت‌های اراضی و تراکم جمعیتی استان، از حمایت‌های مستمر استاندار البرز در راستای ارتقای سطح معیشت و توسعه جامعه عشایر قدردانی کرد.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های مکانی در استان البرز، با حمایت‌های جدی استاندار محترم ، عملیات اجرایی احداث میدان عرضه دام در منطقه اشتهارد در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار آغاز شده است.
بازدار با تبیین مزایای این پروژه کلان تأکید کرد: احداث میدان عرضه دام، علاوه بر ایجاد تحول در زنجیره تأمین مواد پروتئینی و گوشت سالم، نقشی اساسی در شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی حوزه دامپروری ایفا خواهد کرد. امیدواریم تشکل‌های عشایری نیز با مشارکت فعال، در تکمیل این پروژه ملی همراه باشند.در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش فنی و مدیریتی از وضعیت حوزه عشایری استان توسط مدیر امور عشایری، مسئولان حاضر به بررسی چالش‌های موجود و فرصت‌های توسعه در این حوزه پرداختند.

]]>

عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در نشست شورای عشایری استان، بر اهمیت نقش این نهاد در بررسی دقیق مسائل و تدوین راهکارهای توسعه جامعه عشایری تأکید کرد.

عبدالرضا بازدار در این نشست با ابراز خرسندی از حضور دکتر میرزاوند، رئیس سازمان عشایری کشور و سایر مسئولان ارشد استان، نقش متخصصان و نیروهای جهادی را در تحول بخش عشایری کشور از عوامل کلیدی دانست. وی با اشاره به اهمیت شورای عشایری استان، این نهاد را یکی از مهم‌ترین مراجع برای شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در سطح استان برشمرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به محدودیت‌های اراضی و تراکم جمعیتی استان، از حمایت‌های مستمر استاندار البرز در راستای ارتقای سطح معیشت و توسعه جامعه عشایر قدردانی کرد.
وی افزود: با وجود محدودیت‌های مکانی در استان البرز، با حمایت‌های جدی استاندار محترم ، عملیات اجرایی احداث میدان عرضه دام در منطقه اشتهارد در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار آغاز شده است.
بازدار با تبیین مزایای این پروژه کلان تأکید کرد: احداث میدان عرضه دام، علاوه بر ایجاد تحول در زنجیره تأمین مواد پروتئینی و گوشت سالم، نقشی اساسی در شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی حوزه دامپروری ایفا خواهد کرد. امیدواریم تشکل‌های عشایری نیز با مشارکت فعال، در تکمیل این پروژه ملی همراه باشند.در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش فنی و مدیریتی از وضعیت حوزه عشایری استان توسط مدیر امور عشایری، مسئولان حاضر به بررسی چالش‌های موجود و فرصت‌های توسعه در این حوزه پرداختند.

]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351490-عشایر،-یک-ظرفیت-اقتصادی-برای-تأمین-امنیت-غذایی-اند.html استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه عشایری از رویکرد حمایتی به رویکرد اقتصادی گفت: عشایر یک پایگاه واقعی تولید و اقتصاد هستند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و استان ایفا کنند؛ از این رو وظیفه دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات فعالیت آنان برای شکل‌گیری و تقویت زنجیره ارزش جامعه عشایری است. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 09:35:51 +0330 استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه عشایری از رویکرد حمایتی به رویکرد اقتصادی گفت: عشایر یک پایگاه واقعی تولید و اقتصاد هستند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و استان ایفا کنند؛ از این رو وظیفه دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات فعالیت آنان برای شکل‌گیری و تقویت زنجیره ارزش جامعه عشایری است. مجتبی عبداللهی در جلسه شورای عشایر استان البرز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات و مطالب مهم در این جلسه مطرح شد و نگاه اصلی ما باید بر تقویت معیشت و اقتصاد جامعه عشایری استوار باشد.وی افزود: جامعه عشایری دارای ظرفیت اقتصادی قابل توجهی است و می‌تواند در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تولید محصولات پروتئینی، نقش مؤثری در اقتصاد کشور و استان ایفا کند؛ بنابراین نباید به عشایر صرفاً با رویکرد حمایتی یا به عنوان جامعه‌ای نیازمند نگاه کرد.استاندار البرز با بیان اینکه امکانات و خدمات مورد نیاز عشایر باید به عنوان ابزار و الزامات فعالیت اقتصادی آنان دیده شود، گفت: موضوعاتی مانند تأمین سوخت، برق، آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، حمایت بلاعوض یا صرفاً خدمات حمایتی نیست، بلکه بخشی از الزامات فعالیت و تولید جامعه عشایری است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.عبداللهی بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده در جلسه تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی موارد و درخواست‌های مطرح‌شده جمع‌بندی و در قالب مصوبات جلسه دنبال شود تا مسائل و مشکلات عشایر، از جمله در حوزه سوخت، برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، به صورت مشخص بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.وی ادامه داد: در همین راستا، باید با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و مسئولان حوزه عشایری، جلسه‌ای برای بررسی دقیق درخواست‌های مطرح‌شده برگزار شود تا مشخص شود هر یک از موضوعات دارای چه مشکلی است و چه اقدام اجرایی برای رفع آن باید انجام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حل مسائل عشایر در چارچوب برنامه‌ای مشخص اظهار کرد: هدف ما این است که با نگاه مسئله‌محور، مشکلات و موانع فعالیت جامعه عشایری را برطرف کنیم و زمینه را برای تقویت تولید، معیشت و ایجاد ارزش افزوده در این بخش فراهم آوریم. عبداللهی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زنجیره ارزش جامعه عشایری در استان البرز به شکل کامل‌تری شکل بگیرد و ظرفیت‌های این جامعه در حوزه تولید، اقتصاد، معیشت و تأمین نیازهای پروتئینی کشور و استان به فعلیت برسد.وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امور عشایر کشور در این نشست گفت: ظرفیت‌های مختلف جامعه عشایری در حوزه‌های تولید، گردشگری، صنایع دستی، دامپروری، گیاهان دارویی و حفاظت از منابع طبیعی، ظرفیت‌هایی ارزشمند هستند که باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شوند.استاندار البرز بر ضرورت تبدیل مطالبات عشایر به تصمیمات اجرایی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی که امروز از سوی عشایر مطرح شد باید به صورت دقیق بررسی شود و برای هر کدام راهکار مشخصی ارائه شود؛ چراکه هدف ما صرفاً شنیدن مسائل نیست، بلکه باید به سمت حل مسائل و رفع موانع حرکت کنیم. عبداللهی افزود: در حوزه‌هایی مانند سوخت، برق، آب و سایر خدمات مورد نیاز، باید بررسی شود که مشکلات موجود ناشی از چه موانعی است و دستگاه‌های مربوطه چه اقداماتی می‌توانند برای رفع آنها انجام دهند.وی با قدردانی از جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده نشان داد که ظرفیت‌های گسترده‌ای در جامعه عشایری وجود دارد و امیدواریم در دوره مدیریتی ایشان شاهد تحولات خوبی در حوزه‌های مختلف عشایری کشور باشیم.استاندار البرز ادامه داد: انتظار داریم با برنامه‌ریزی و پیگیری مجموعه سازمان امور عشایر، ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و اجتماعی جامعه عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای توسعه فعالیت‌های این جامعه فراهم شود.عبداللهی همچنین از مدیران و دست‌اندرکاران حوزه عشایری استان، اعضای هیأت‌مدیره و تمامی افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های خالصانه این مجموعه در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین پروتئین کشور و استان ارزشمند است و باید با رفع موانع، زمینه برای استمرار و توسعه این فعالیت‌ها فراهم شود.🔹وی تأکید کرد: جامعه عشایری بخشی از ظرفیت اقتصادی و تولیدی کشور است و باید با نگاهی واقع‌بینانه، مسئله‌محور و مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی، زمینه حضور مؤثرتر این جامعه در زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی استان و کشور را فراهم کنیم.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه عشایری از رویکرد حمایتی به رویکرد اقتصادی گفت: عشایر یک پایگاه واقعی تولید و اقتصاد هستند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و استان ایفا کنند؛ از این رو وظیفه دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات فعالیت آنان برای شکل‌گیری و تقویت زنجیره ارزش جامعه عشایری است.

مجتبی عبداللهی در جلسه شورای عشایر استان البرز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات و مطالب مهم در این جلسه مطرح شد و نگاه اصلی ما باید بر تقویت معیشت و اقتصاد جامعه عشایری استوار باشد.وی افزود: جامعه عشایری دارای ظرفیت اقتصادی قابل توجهی است و می‌تواند در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تولید محصولات پروتئینی، نقش مؤثری در اقتصاد کشور و استان ایفا کند؛ بنابراین نباید به عشایر صرفاً با رویکرد حمایتی یا به عنوان جامعه‌ای نیازمند نگاه کرد.استاندار البرز با بیان اینکه امکانات و خدمات مورد نیاز عشایر باید به عنوان ابزار و الزامات فعالیت اقتصادی آنان دیده شود، گفت: موضوعاتی مانند تأمین سوخت، برق، آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، حمایت بلاعوض یا صرفاً خدمات حمایتی نیست، بلکه بخشی از الزامات فعالیت و تولید جامعه عشایری است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.عبداللهی بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده در جلسه تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی موارد و درخواست‌های مطرح‌شده جمع‌بندی و در قالب مصوبات جلسه دنبال شود تا مسائل و مشکلات عشایر، از جمله در حوزه سوخت، برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، به صورت مشخص بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.وی ادامه داد: در همین راستا، باید با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و مسئولان حوزه عشایری، جلسه‌ای برای بررسی دقیق درخواست‌های مطرح‌شده برگزار شود تا مشخص شود هر یک از موضوعات دارای چه مشکلی است و چه اقدام اجرایی برای رفع آن باید انجام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حل مسائل عشایر در چارچوب برنامه‌ای مشخص اظهار کرد: هدف ما این است که با نگاه مسئله‌محور، مشکلات و موانع فعالیت جامعه عشایری را برطرف کنیم و زمینه را برای تقویت تولید، معیشت و ایجاد ارزش افزوده در این بخش فراهم آوریم.
عبداللهی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زنجیره ارزش جامعه عشایری در استان البرز به شکل کامل‌تری شکل بگیرد و ظرفیت‌های این جامعه در حوزه تولید، اقتصاد، معیشت و تأمین نیازهای پروتئینی کشور و استان به فعلیت برسد.وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امور عشایر کشور در این نشست گفت: ظرفیت‌های مختلف جامعه عشایری در حوزه‌های تولید، گردشگری، صنایع دستی، دامپروری، گیاهان دارویی و حفاظت از منابع طبیعی، ظرفیت‌هایی ارزشمند هستند که باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شوند.استاندار البرز بر ضرورت تبدیل مطالبات عشایر به تصمیمات اجرایی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی که امروز از سوی عشایر مطرح شد باید به صورت دقیق بررسی شود و برای هر کدام راهکار مشخصی ارائه شود؛ چراکه هدف ما صرفاً شنیدن مسائل نیست، بلکه باید به سمت حل مسائل و رفع موانع حرکت کنیم.
عبداللهی افزود: در حوزه‌هایی مانند سوخت، برق، آب و سایر خدمات مورد نیاز، باید بررسی شود که مشکلات موجود ناشی از چه موانعی است و دستگاه‌های مربوطه چه اقداماتی می‌توانند برای رفع آنها انجام دهند.وی با قدردانی از جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده نشان داد که ظرفیت‌های گسترده‌ای در جامعه عشایری وجود دارد و امیدواریم در دوره مدیریتی ایشان شاهد تحولات خوبی در حوزه‌های مختلف عشایری کشور باشیم.استاندار البرز ادامه داد: انتظار داریم با برنامه‌ریزی و پیگیری مجموعه سازمان امور عشایر، ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و اجتماعی جامعه عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای توسعه فعالیت‌های این جامعه فراهم شود.عبداللهی همچنین از مدیران و دست‌اندرکاران حوزه عشایری استان، اعضای هیأت‌مدیره و تمامی افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های خالصانه این مجموعه در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین پروتئین کشور و استان ارزشمند است و باید با رفع موانع، زمینه برای استمرار و توسعه این فعالیت‌ها فراهم شود.🔹وی تأکید کرد: جامعه عشایری بخشی از ظرفیت اقتصادی و تولیدی کشور است و باید با نگاهی واقع‌بینانه، مسئله‌محور و مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی، زمینه حضور مؤثرتر این جامعه در زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی استان و کشور را فراهم کنیم.
]]>

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به جامعه عشایری از رویکرد حمایتی به رویکرد اقتصادی گفت: عشایر یک پایگاه واقعی تولید و اقتصاد هستند و می‌توانند نقش مؤثری در تأمین پروتئین مورد نیاز کشور و استان ایفا کنند؛ از این رو وظیفه دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌ها و الزامات فعالیت آنان برای شکل‌گیری و تقویت زنجیره ارزش جامعه عشایری است.

مجتبی عبداللهی در جلسه شورای عشایر استان البرز با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از موضوعات و مطالب مهم در این جلسه مطرح شد و نگاه اصلی ما باید بر تقویت معیشت و اقتصاد جامعه عشایری استوار باشد.وی افزود: جامعه عشایری دارای ظرفیت اقتصادی قابل توجهی است و می‌تواند در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تولید محصولات پروتئینی، نقش مؤثری در اقتصاد کشور و استان ایفا کند؛ بنابراین نباید به عشایر صرفاً با رویکرد حمایتی یا به عنوان جامعه‌ای نیازمند نگاه کرد.استاندار البرز با بیان اینکه امکانات و خدمات مورد نیاز عشایر باید به عنوان ابزار و الزامات فعالیت اقتصادی آنان دیده شود، گفت: موضوعاتی مانند تأمین سوخت، برق، آب و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، حمایت بلاعوض یا صرفاً خدمات حمایتی نیست، بلکه بخشی از الزامات فعالیت و تولید جامعه عشایری است که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.عبداللهی بر ضرورت پیگیری مطالبات مطرح‌شده در جلسه تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی موارد و درخواست‌های مطرح‌شده جمع‌بندی و در قالب مصوبات جلسه دنبال شود تا مسائل و مشکلات عشایر، از جمله در حوزه سوخت، برق و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز، به صورت مشخص بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.وی ادامه داد: در همین راستا، باید با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط و مسئولان حوزه عشایری، جلسه‌ای برای بررسی دقیق درخواست‌های مطرح‌شده برگزار شود تا مشخص شود هر یک از موضوعات دارای چه مشکلی است و چه اقدام اجرایی برای رفع آن باید انجام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حل مسائل عشایر در چارچوب برنامه‌ای مشخص اظهار کرد: هدف ما این است که با نگاه مسئله‌محور، مشکلات و موانع فعالیت جامعه عشایری را برطرف کنیم و زمینه را برای تقویت تولید، معیشت و ایجاد ارزش افزوده در این بخش فراهم آوریم.
عبداللهی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زنجیره ارزش جامعه عشایری در استان البرز به شکل کامل‌تری شکل بگیرد و ظرفیت‌های این جامعه در حوزه تولید، اقتصاد، معیشت و تأمین نیازهای پروتئینی کشور و استان به فعلیت برسد.وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان امور عشایر کشور در این نشست گفت: ظرفیت‌های مختلف جامعه عشایری در حوزه‌های تولید، گردشگری، صنایع دستی، دامپروری، گیاهان دارویی و حفاظت از منابع طبیعی، ظرفیت‌هایی ارزشمند هستند که باید با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شوند.استاندار البرز بر ضرورت تبدیل مطالبات عشایر به تصمیمات اجرایی تأکید کرد و گفت: موضوعاتی که امروز از سوی عشایر مطرح شد باید به صورت دقیق بررسی شود و برای هر کدام راهکار مشخصی ارائه شود؛ چراکه هدف ما صرفاً شنیدن مسائل نیست، بلکه باید به سمت حل مسائل و رفع موانع حرکت کنیم.
عبداللهی افزود: در حوزه‌هایی مانند سوخت، برق، آب و سایر خدمات مورد نیاز، باید بررسی شود که مشکلات موجود ناشی از چه موانعی است و دستگاه‌های مربوطه چه اقداماتی می‌توانند برای رفع آنها انجام دهند.وی با قدردانی از جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده نشان داد که ظرفیت‌های گسترده‌ای در جامعه عشایری وجود دارد و امیدواریم در دوره مدیریتی ایشان شاهد تحولات خوبی در حوزه‌های مختلف عشایری کشور باشیم.استاندار البرز ادامه داد: انتظار داریم با برنامه‌ریزی و پیگیری مجموعه سازمان امور عشایر، ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و اجتماعی جامعه عشایری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و زمینه برای توسعه فعالیت‌های این جامعه فراهم شود.عبداللهی همچنین از مدیران و دست‌اندرکاران حوزه عشایری استان، اعضای هیأت‌مدیره و تمامی افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های خالصانه این مجموعه در حوزه اقتصاد، معیشت و تأمین پروتئین کشور و استان ارزشمند است و باید با رفع موانع، زمینه برای استمرار و توسعه این فعالیت‌ها فراهم شود.🔹وی تأکید کرد: جامعه عشایری بخشی از ظرفیت اقتصادی و تولیدی کشور است و باید با نگاهی واقع‌بینانه، مسئله‌محور و مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی، زمینه حضور مؤثرتر این جامعه در زنجیره تولید و ارزش‌آفرینی استان و کشور را فراهم کنیم.
]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351489-طرح-توسعه-واحد-دانش-بنیان---کلینیک-بتن-ایران---در-اشتهارد-کلنگ-زنی-شد.html همزمان با گرامیداشت روز ملی بتن، آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه کارخانه تولید مواد شیمیایی ساختمان متعلق به شرکت مهندسین مشاور مهرازان پایدار (کلینیک بتن ایران) با حضور مسئولین ارشد استان البرز و شهرستان اشتهارد برگزار شد. اقتصادی Mon, 05 Oct 2026 09:32:39 +0330 همزمان با گرامیداشت روز ملی بتن، آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه کارخانه تولید مواد شیمیایی ساختمان متعلق به شرکت مهندسین مشاور مهرازان پایدار (کلینیک بتن ایران) با حضور مسئولین ارشد استان البرز و شهرستان اشتهارد برگزار شد. علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی فاز توسعه یک واحد تولیدی دانش‌بنیان در اشتهارد اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، یکی از الزامات تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد. وی با اشاره به جایگاه شهرستان اشتهارد به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان البرز افزود: توسعه واحدهای دانش‌بنیان در این منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز صنایع حساس و کاهش وابستگی کشور به محصولات وارداتی داشته باشد.صفری ادامه داد: محصولات تولیدی این مجموعه که با اتکا به دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شوند، در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع شیمیایی ساختمان، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و صنعت نفت و گاز کاربرد دارند و توسعه ظرفیت تولید آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بیان کرد: تولید داخلی مواد شیمیایی تخصصی و محصولات پیشرفته مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، ضمن ارتقای توان فنی کشور، موجب تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش نیاز به واردات خواهد شد.ی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان را فراهم کنند تا ظرفیت‌های موجود هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسدصفری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های صنعتی، به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و افزایش ارزش افزوده در استان منجر خواهد شد.وی افزود: مدیریت استان البرز از توسعه واحدهای فناور و دانش‌بنیان در اشتهارد حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش روی توسعه این واحدها برطرف و مسیر برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری فراهم شود.

همزمان با گرامیداشت روز ملی بتن، آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه کارخانه تولید مواد شیمیایی ساختمان متعلق به شرکت مهندسین مشاور مهرازان پایدار (کلینیک بتن ایران) با حضور مسئولین ارشد استان البرز و شهرستان اشتهارد برگزار شد.
علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی فاز توسعه یک واحد تولیدی دانش‌بنیان در اشتهارد اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، یکی از الزامات تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه شهرستان اشتهارد به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان البرز افزود: توسعه واحدهای دانش‌بنیان در این منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز صنایع حساس و کاهش وابستگی کشور به محصولات وارداتی داشته باشد.صفری ادامه داد: محصولات تولیدی این مجموعه که با اتکا به دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شوند، در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع شیمیایی ساختمان، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و صنعت نفت و گاز کاربرد دارند و توسعه ظرفیت تولید آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بیان کرد: تولید داخلی مواد شیمیایی تخصصی و محصولات پیشرفته مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، ضمن ارتقای توان فنی کشور، موجب تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش نیاز به واردات خواهد شد.ی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان را فراهم کنند تا ظرفیت‌های موجود هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسدصفری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های صنعتی، به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و افزایش ارزش افزوده در استان منجر خواهد شد.وی افزود: مدیریت استان البرز از توسعه واحدهای فناور و دانش‌بنیان در اشتهارد حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش روی توسعه این واحدها برطرف و مسیر برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری فراهم شود.
]]>

همزمان با گرامیداشت روز ملی بتن، آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه کارخانه تولید مواد شیمیایی ساختمان متعلق به شرکت مهندسین مشاور مهرازان پایدار (کلینیک بتن ایران) با حضور مسئولین ارشد استان البرز و شهرستان اشتهارد برگزار شد.
علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی فاز توسعه یک واحد تولیدی دانش‌بنیان در اشتهارد اظهار کرد: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، یکی از الزامات تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی است و باید در اولویت برنامه‌های توسعه صنعتی استان قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه شهرستان اشتهارد به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی استان البرز افزود: توسعه واحدهای دانش‌بنیان در این منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز صنایع حساس و کاهش وابستگی کشور به محصولات وارداتی داشته باشد.صفری ادامه داد: محصولات تولیدی این مجموعه که با اتکا به دانش بومی و فناوری‌های پیشرفته تولید می‌شوند، در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع شیمیایی ساختمان، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و صنعت نفت و گاز کاربرد دارند و توسعه ظرفیت تولید آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بیان کرد: تولید داخلی مواد شیمیایی تخصصی و محصولات پیشرفته مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و صنعتی، ضمن ارتقای توان فنی کشور، موجب تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش نیاز به واردات خواهد شد.ی با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و دانش‌بنیان را فراهم کنند تا ظرفیت‌های موجود هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسدصفری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تولید محصولات دانش‌بنیان، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های صنعتی، به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و افزایش ارزش افزوده در استان منجر خواهد شد.وی افزود: مدیریت استان البرز از توسعه واحدهای فناور و دانش‌بنیان در اشتهارد حمایت می‌کند و تلاش خواهد شد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش روی توسعه این واحدها برطرف و مسیر برای حضور مؤثرتر بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری فراهم شود.
]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351480-سفره-مردم-باید-از-مسیر-تأمین-پایدار-و-توزیع-ارزان-تر-کالاهای-اساسی-حمایت-شود.html سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: با دستور استاندار البرز، عرضه مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کانکس‌های عرضه در شهرستان‌ها توسعه یافته و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت تجار، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان استان، کالاها با قیمت مناسب‌تر و تخفیف مؤثر به دست مردم برسد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 18:24:24 +0330 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: با دستور استاندار البرز، عرضه مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کانکس‌های عرضه در شهرستان‌ها توسعه یافته و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت تجار، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان استان، کالاها با قیمت مناسب‌تر و تخفیف مؤثر به دست مردم برسد. مجتبی بوربور در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و با محوریت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی برگزار شد و موضوعات مختلفی در این زمینه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.وی با اشاره به تأکیدات مستمر استاندار البرز بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و دسترسی آسان مردم به این کالاها افزود: در همین راستا جلساتی با تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی برگزار شده و در حال حاضر عرضه این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان به صورت جزیره‌ای و با تخفیف مناسب در حال انجام است.بوربور ادامه داد: همچنین در راستای توزیع مستقیم و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب، اکنون تعدادی کانکس جانمایی شده که پنج کانکس در حال فعالیت هستند و سه کانکس دیگر نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان کرد: قیمت عرضه در این کانکس‌ها نسبت به برخی میادین تحت مدیریت شهرداری‌ها مناسب‌تر بوده و در مواردی حدود ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر است.وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل استان گفت: دستگاه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از میزان تولید و نحوه توزیع کالاهای اساسی تولیدشده در البرز از جمله کنسرو، ماکارونی و سایر اقلام تهیه و در جلسه آینده ارائه کنند تا ظرفیت تولید استان بیش از پیش در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.بوربور همچنین بر ضرورت ساماندهی و تمرکز عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد و افزود: مقرر شد این موضوع با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و به صورت متمرکز پیگیری شود تا امکان عرضه مستمر کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تخفیف‌های مؤثر فراهم شود.وی در ادامه به مصوبه هیأت دولت در زمینه شناسایی و استفاده از ظرفیت تجار برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات مستمری که در استانداری در این زمینه برگزار می‌شود، بخشی از تجار توانمند استان شناسایی شده‌اند و مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی، فراخوان لازم را برای شناسایی تجار و دعوت از آنها اعلام کنند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: باید شرایط فعالیت تجار تسهیل و فرآیندهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی تسریع شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز استان اقدام کنند. بوربور همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای با تعاونی‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت برای تأمین و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم استفاده شود.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تجار و تولیدکنندگان، این ظرفیت‌ها را در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: با دستور استاندار البرز، عرضه مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کانکس‌های عرضه در شهرستان‌ها توسعه یافته و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت تجار، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان استان، کالاها با قیمت مناسب‌تر و تخفیف مؤثر به دست مردم برسد.
مجتبی بوربور در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و با محوریت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی برگزار شد و موضوعات مختلفی در این زمینه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.وی با اشاره به تأکیدات مستمر استاندار البرز بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و دسترسی آسان مردم به این کالاها افزود: در همین راستا جلساتی با تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی برگزار شده و در حال حاضر عرضه این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان به صورت جزیره‌ای و با تخفیف مناسب در حال انجام است.بوربور ادامه داد: همچنین در راستای توزیع مستقیم و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب، اکنون تعدادی کانکس جانمایی شده که پنج کانکس در حال فعالیت هستند و سه کانکس دیگر نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان کرد: قیمت عرضه در این کانکس‌ها نسبت به برخی میادین تحت مدیریت شهرداری‌ها مناسب‌تر بوده و در مواردی حدود ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر است.وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل استان گفت: دستگاه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از میزان تولید و نحوه توزیع کالاهای اساسی تولیدشده در البرز از جمله کنسرو، ماکارونی و سایر اقلام تهیه و در جلسه آینده ارائه کنند تا ظرفیت تولید استان بیش از پیش در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.بوربور همچنین بر ضرورت ساماندهی و تمرکز عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد و افزود: مقرر شد این موضوع با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و به صورت متمرکز پیگیری شود تا امکان عرضه مستمر کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تخفیف‌های مؤثر فراهم شود.وی در ادامه به مصوبه هیأت دولت در زمینه شناسایی و استفاده از ظرفیت تجار برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات مستمری که در استانداری در این زمینه برگزار می‌شود، بخشی از تجار توانمند استان شناسایی شده‌اند و مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی، فراخوان لازم را برای شناسایی تجار و دعوت از آنها اعلام کنند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: باید شرایط فعالیت تجار تسهیل و فرآیندهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی تسریع شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز استان اقدام کنند.
بوربور همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای با تعاونی‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت برای تأمین و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم استفاده شود.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تجار و تولیدکنندگان، این ظرفیت‌ها را در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفت.

]]>

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: با دستور استاندار البرز، عرضه مستقیم کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کانکس‌های عرضه در شهرستان‌ها توسعه یافته و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت تجار، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان استان، کالاها با قیمت مناسب‌تر و تخفیف مؤثر به دست مردم برسد.
مجتبی بوربور در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز اظهار کرد: این جلسه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و با محوریت بررسی وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی برگزار شد و موضوعات مختلفی در این زمینه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.وی با اشاره به تأکیدات مستمر استاندار البرز بر تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و دسترسی آسان مردم به این کالاها افزود: در همین راستا جلساتی با تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای اساسی برگزار شده و در حال حاضر عرضه این کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان به صورت جزیره‌ای و با تخفیف مناسب در حال انجام است.بوربور ادامه داد: همچنین در راستای توزیع مستقیم و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب، اکنون تعدادی کانکس جانمایی شده که پنج کانکس در حال فعالیت هستند و سه کانکس دیگر نیز در آستانه آغاز فعالیت قرار دارند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بیان کرد: قیمت عرضه در این کانکس‌ها نسبت به برخی میادین تحت مدیریت شهرداری‌ها مناسب‌تر بوده و در مواردی حدود ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر است.وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل استان گفت: دستگاه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید گزارشی از میزان تولید و نحوه توزیع کالاهای اساسی تولیدشده در البرز از جمله کنسرو، ماکارونی و سایر اقلام تهیه و در جلسه آینده ارائه کنند تا ظرفیت تولید استان بیش از پیش در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گیرد.بوربور همچنین بر ضرورت ساماندهی و تمرکز عرضه کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد و افزود: مقرر شد این موضوع با محوریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و به صورت متمرکز پیگیری شود تا امکان عرضه مستمر کالاهای اساسی با قیمت مناسب و تخفیف‌های مؤثر فراهم شود.وی در ادامه به مصوبه هیأت دولت در زمینه شناسایی و استفاده از ظرفیت تجار برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات مستمری که در استانداری در این زمینه برگزار می‌شود، بخشی از تجار توانمند استان شناسایی شده‌اند و مقرر شد اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی، فراخوان لازم را برای شناسایی تجار و دعوت از آنها اعلام کنند.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز افزود: باید شرایط فعالیت تجار تسهیل و فرآیندهای مربوط به تأمین کالاهای اساسی تسریع شود تا هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین کالاهای مورد نیاز استان اقدام کنند.
بوربور همچنین بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تأکید کرد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای با تعاونی‌ها برگزار شود تا از این ظرفیت برای تأمین و عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مردم استفاده شود.وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی‌ها، تجار و تولیدکنندگان، این ظرفیت‌ها را در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفت.

]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351462-تولید-۴۰۱۵-تن-ماهی-خوراکی-و-۱۹-میلیون-قطعه-ماهی-زینتی-در-البرز.html در سالی که تنگناهای آب و انرژی، آبزی‌پروری در بسیاری از استان‌ها رامتوقف کرده، البرز با تکیه بر چشمه‌سارها و استخرهای ذخیره کشاورزی، ۴۰۱۵ تن ماهی و ۱۹ میلیون قطعه ماهی زینتی تولید کرد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 18:01:47 +0330 در سالی که تنگناهای آب و انرژی، آبزی‌پروری در بسیاری از استان‌ها رامتوقف کرده، البرز با تکیه بر چشمه‌سارها و استخرهای ذخیره کشاورزی، ۴۰۱۵ تن ماهی و ۱۹ میلیون قطعه ماهی زینتی تولید کرد. محسن صادقیان مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با تشریح آمار تولید، ظرفیت‌ها، منابع آبی، اشتغال و اولویت‌های سرمایه‌گذاری شیلات استان، تصویری روشن از عملکرد سال ۱۴۰۴ و مسیر پیش‌رو ترسیم کرد. به گفته وی، البرز با وجود تنگناهای آب و انرژی، ۲۱۱ تن فراتر از هدف برنامه هفتم ایستاده و ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی دیگری نیز برای فعال‌سازی آماده است. ۴۰۱۵ تن تولید،۱۰۷ درصد هدف پایه صادقیان اظهار کرد: تولید کل ماهیان پرورشی استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۱۵ تن رسید، رقمی که معادل ۱۰۷ درصد هدف پایه ۳۷۵۸ تنی است و ۲۱۱ تن بیشتر از هدف سال ۱۴۰۴، یعنی ۳۸۰۴ تن، محقق شده است. در ترکیب این تولید، ماهیان سردآبی با ۳۲۷۷ تن، معادل ۸۲ درصد کل تولید، سهم غالب را دارند. پس از آن، تولید در منابع آبی یا سدها با ۴۵۰ تن معادل ۱۱ درصد، ماهیان گرمابی با ۲۶۵ تن معادل ۷ درصد و ماهیان خاویاری با ۲۳ تن معادل ۱ درصد قرار می‌گیرند.وی افزود: در کنار تولید گوشت، تولید ماهیان زینتی استان ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه و تولید زالوی طبی ۱۵۰ هزار قطعه گزارش شده است.صادقیان گفت: تولیدکنندگان استان در ۳۱ واحد تولیدی موفق شدند انواع ماهیان زینتی شامل آنجل، گورامی دوخال، گورامی بهشتی، دارف عسلی، کپور کویی، گلد فیش فلس مرواریدی، کله‌شیری و دیگر گونه‌ها را تولید کنند. مثلث تولید و قطب زینتی مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ساختار واحدهای شیلاتی استان بیان کرد: در مجموع ۲۴۲ واحد فعال شیلاتی شامل مزارع پرورش، تکثیر، زینتی و زالو در استان ثبت شده است. بیشترین تمرکز واحدها در نظرآباد با ۵۹ واحد، ساوجبلاغ با ۵۷ واحد و کرج با ۵۳ واحد دیده می‌شود.وی افزود: استان در فعالیت‌های سردآبی با ۱۵۸ واحد، گرمابی با ۴۱ واحد، خاویاری با ۳ واحد، منابع آبی با ۲ واحد، تکثیر با ۳ واحد، زالو با ۴ واحد و زینتی با ۳۱ واحد فعال است.به گفته صادقیان، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد سه ضلع مثلث تولید استان هستند. تمرکز بالای واحدهای زینتی در کرج با ۱۶ واحد، چهارباغ با ۴ واحد و فردیس با ۳ واحد، شکل‌گیری قطب زینتی در غرب استان را تأیید می‌کند. وجود سه مرکز تکثیر با تولید ۱۱.۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی نیز مزیت راهبردی استان در تأمین نهاده به شمار می‌آید. کرج پیشتاز تولید، طالقان و اشتهارد در جایگاه‌های بعدی مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به عملکرد تولید استان در سال ۱۴۰۴ به تفکیک شهرستان گفت: کرج با ۱۰۹۳ تن، معادل ۲۷ درصد تولید استان، پیشتاز است. ساوجبلاغ با ۸۸۲ تن معادل ۲۲ درصد، نظرآباد با ۷۸۹ تن معادل ۲۰ درصد و طالقان با ۶۵۸ تن معادل ۱۶ درصد، چهار شهرستان اصلی تولید استان را تشکیل می‌دهند. پس از این چهار شهرستان، اشتهارد با ۲۷۴ تن، چهارباغ با ۲۳۵ تن و فردیس با ۸۴ تن قرار می‌گیرند.وی افزود: در بخش ماهیان زینتی، کرج با ۹.۸۶ میلیون قطعه، معادل ۵۲ درصد تولید استان، قطب مطلق است. پس از آن، نظرآباد با ۳.۷۲ میلیون قطعه، ساوجبلاغ با ۲.۳۰ میلیون قطعه، چهارباغ با ۲.۲۸ میلیون قطعه، فردیس با ۰.۵۹ میلیون قطعه و اشتهارد با ۰.۲۸ میلیون قطعه قرار دارند. تولید زالوی طبی نیز در نظرآباد با ۵۲ هزار قطعه، ساوجبلاغ و چهارباغ هر یک با ۳۸ هزار قطعه و کرج با ۲۲ هزار قطعه متمرکز است. منابع آبی، اتکا به چاه و چشمه صادقیان درباره منابع آبی استان عنوان کرد: استان البرز دارای تنوع منابع آبی است، با این حال، بر خلاف استان‌های شمالی، اتکای اصلی بر چاه‌های شخصی با ۴۱۳۷ حلقه و چشمه‌ها با ۲۳۸۱ دهنه است. همچنین ۱۰۶ رشته رودخانه و ۲۲۹ رشته قنات در استان ثبت شده است. دو منبع آبی سطحی بزرگ نیز وجود دارد: سد کرج با مساحت متوسط ۴۰۰ هکتار و تولید سالانه ۱۰۰ تن ماهی، و سد طالقان با مساحت متوسط ۱۲۰۰ هکتار و تولید سالانه ۳۵۰ تن ماهی،این دو سد در مجموع ۴۵۰ تن از تولید استان را تشکیل می‌دهند.وی تأکید کرد: به دلیل چالش‌های آب و انرژی، برنامه توسعه آبزی‌پروری نسبت به سایر استان‌ها محدودیت بیشتری دارد. در البرز دو رودخانه بزرگ کرج و طالقان وجود دارد که در بالادست سد امیرکبیر و طالقان، به دلیل تأمین آب شرب استان‌های تهران، البرز و قزوین، با محدودیت صدور مجوز روبه‌رو هستند. ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ظرفیت‌های نهفته استان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات و تجارب عملی، ظرفیت‌های توسعه‌ای مهمی در استان شناسایی شده است. وی افزود: در منطقه اشتهارد و نظرآباد، ظرفیت ۴۸ تن گوشت خاویاری به همراه ۲.۵ تن خاویار وجود دارد. در کرج، ظرفیت بیش از ۲۰۰ تن ماهی گرمابی از نوع کپور وجود دارد که با استفاده از ۳۰۰ باب استخر ذخیره آب کشاورزی می‌توان ۱۲۰ تن به تولید افزود. در طالقان نیز ظرفیت ۳۰۰ تن سردآبی اضافه وجود دارد که با تکمیل مجوزهای صادرشده به تولید استان اضافه می‌شود. در مجموع، ظرفیت نهفته استان حدود ۴۵۰ تن افزایش تولید برآورد می‌شود.به گفته صادقیان، کم‌هزینه‌ترین مسیر افزایش تولید در کوتاه‌مدت، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با استفاده از استخرهای موجود و بهره‌برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج برای تولید گرمابی است. در میان‌مدت، تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان می‌تواند ۳۰۰ تن به تولید سردآبی استان اضافه کند. برنامه هفتم و اشتغال صادقیان درباره اهداف کمی تولید استان در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مجموع ماهیان پرورشی از ۳۷۵۸ تن در سال ۱۴۰۳ به ۴۲۱۹ تن در سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است که رشدی ۱۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد. عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۰۱۵ تن است که نشان می‌دهد استان از برنامه جلوتر است و در صورت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته می‌تواند اهداف ۱۴۰۷ را زودتر محقق کند.وی با اشاره به اشتغال مستقیم ثبت‌شده در فعالیت‌های شیلاتی استان در سال ۱۴۰۴ گفت: این رقم برابر با ۱۵۰۵ نفر است. بیشترین اشتغال مربوط به شهرستان کرج با ۵۸۴ نفر، سپس نظرآباد با ۲۵۸ نفر، ساوجبلاغ با ۲۵۶ نفر، فردیس با ۱۳۹ نفر، چهارباغ با ۱۳۷ نفر، طالقان با ۷۰ نفر و اشتهارد با ۶۱ نفر است. از نظر نوع فعالیت، بخش زینتی با ۷۳۰ نفر معادل ۴۹ درصد و سردآبی با ۶۶۱ نفر معادل ۴۴ درصد، بیشترین سهم اشتغال را دارند.مدیر شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی استان با تأکید بر تمرکز ۷۳ درصد اشتغال استان در سه شهرستان کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ گفت: هرگونه شوک در حوزه آب، برق، بازار یا بهداشت در این شهرستان‌ها اثر مستقیم بر معیشت و ثبات اجتماعی خواهد داشت. بخش زینتی با ۷۳۰ نفر اشتغال، یک فرصت ارزشمند برای توسعه مشاغل خانگی و پایدار روستایی است.صادقیان با جمع‌بندی وضعیت استان بیان کرد: البرز با وجود محدودیت منابع آبی نسبت به استان‌های شمالی، عملکرد قابل قبولی در سال ۱۴۰۴ داشته است. برای حفظ و ارتقای این مسیر، پنج اولویت پیشنهادی عبارت‌اند از تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان برای افزایش سردآبی، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با هدف تولید گوشت و خاویار، توسعه تولید گرمابی با استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج، توسعه بازار و بسته‌بندی ماهیان زینتی در کرج، چهارباغ و فردیس، و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در ساوجبلاغ و چهارباغ برای کاهش ریسک افت تولید در خشکسالی هستند. مجوز محیط زیست و چشم‌انداز توسعه مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به موضوع مجوزهای محیط زیستی تصریح کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برای واحدهای پرورش ماهی صنعتی و نیمه‌صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست؛ ولی اداره کل محیط زیست اعلام می‌نماید که عمل به این مصوبه نیاز به ابلاغ از طرف سازمان محیط زیست کشور دارد. وی افزود: استعلام از محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت‌شده در کشور، که در البرز فقط منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی را داریم، شامل می‌شود و برای دیگر نقاط استان نیازی به مجوز نیست.صادقیان در پایان گفت: استان البرز با تولید ۴۰۱۵ تن ماهیان خوراکی، ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه ماهیان زینتی و ۱۵۰ هزار قطعه زالوی طبی، در سال گذشته عملکرد قابل توجهی در حوزه شیلات داشته است. با این حال، محدودیت منابع آبی و چالش‌های انرژی، مسیر توسعه را کند کرده است. فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در طالقان و ساوجبلاغ، توسعه پرورش خاویاری در نظرآباد و اشتهارد، و رفع موانع مجوزدهی محیط زیست می‌تواند تولید استان را در سال‌های آینده به‌طور محسوسی افزایش دهد.

در سالی که تنگناهای آب و انرژی، آبزی‌پروری در بسیاری از استان‌ها رامتوقف کرده، البرز با تکیه بر چشمه‌سارها و استخرهای ذخیره کشاورزی، ۴۰۱۵ تن ماهی و ۱۹ میلیون قطعه ماهی زینتی تولید کرد.
محسن صادقیان مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با تشریح آمار تولید، ظرفیت‌ها، منابع آبی، اشتغال و اولویت‌های سرمایه‌گذاری شیلات استان، تصویری روشن از عملکرد سال ۱۴۰۴ و مسیر پیش‌رو ترسیم کرد. به گفته وی، البرز با وجود تنگناهای آب و انرژی، ۲۱۱ تن فراتر از هدف برنامه هفتم ایستاده و ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی دیگری نیز برای فعال‌سازی آماده است.
۴۰۱۵ تن تولید،۱۰۷ درصد هدف پایه
صادقیان اظهار کرد: تولید کل ماهیان پرورشی استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۱۵ تن رسید، رقمی که معادل ۱۰۷ درصد هدف پایه ۳۷۵۸ تنی است و ۲۱۱ تن بیشتر از هدف سال ۱۴۰۴، یعنی ۳۸۰۴ تن، محقق شده است. در ترکیب این تولید، ماهیان سردآبی با ۳۲۷۷ تن، معادل ۸۲ درصد کل تولید، سهم غالب را دارند. پس از آن، تولید در منابع آبی یا سدها با ۴۵۰ تن معادل ۱۱ درصد، ماهیان گرمابی با ۲۶۵ تن معادل ۷ درصد و ماهیان خاویاری با ۲۳ تن معادل ۱ درصد قرار می‌گیرند.وی افزود: در کنار تولید گوشت، تولید ماهیان زینتی استان ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه و تولید زالوی طبی ۱۵۰ هزار قطعه گزارش شده است.صادقیان گفت: تولیدکنندگان استان در ۳۱ واحد تولیدی موفق شدند انواع ماهیان زینتی شامل آنجل، گورامی دوخال، گورامی بهشتی، دارف عسلی، کپور کویی، گلد فیش فلس مرواریدی، کله‌شیری و دیگر گونه‌ها را تولید کنند.
مثلث تولید و قطب زینتی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ساختار واحدهای شیلاتی استان بیان کرد: در مجموع ۲۴۲ واحد فعال شیلاتی شامل مزارع پرورش، تکثیر، زینتی و زالو در استان ثبت شده است. بیشترین تمرکز واحدها در نظرآباد با ۵۹ واحد، ساوجبلاغ با ۵۷ واحد و کرج با ۵۳ واحد دیده می‌شود.وی افزود: استان در فعالیت‌های سردآبی با ۱۵۸ واحد، گرمابی با ۴۱ واحد، خاویاری با ۳ واحد، منابع آبی با ۲ واحد، تکثیر با ۳ واحد، زالو با ۴ واحد و زینتی با ۳۱ واحد فعال است.به گفته صادقیان، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد سه ضلع مثلث تولید استان هستند. تمرکز بالای واحدهای زینتی در کرج با ۱۶ واحد، چهارباغ با ۴ واحد و فردیس با ۳ واحد، شکل‌گیری قطب زینتی در غرب استان را تأیید می‌کند. وجود سه مرکز تکثیر با تولید ۱۱.۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی نیز مزیت راهبردی استان در تأمین نهاده به شمار می‌آید.
کرج پیشتاز تولید، طالقان و اشتهارد در جایگاه‌های بعدی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به عملکرد تولید استان در سال ۱۴۰۴ به تفکیک شهرستان گفت: کرج با ۱۰۹۳ تن، معادل ۲۷ درصد تولید استان، پیشتاز است. ساوجبلاغ با ۸۸۲ تن معادل ۲۲ درصد، نظرآباد با ۷۸۹ تن معادل ۲۰ درصد و طالقان با ۶۵۸ تن معادل ۱۶ درصد، چهار شهرستان اصلی تولید استان را تشکیل می‌دهند. پس از این چهار شهرستان، اشتهارد با ۲۷۴ تن، چهارباغ با ۲۳۵ تن و فردیس با ۸۴ تن قرار می‌گیرند.وی افزود: در بخش ماهیان زینتی، کرج با ۹.۸۶ میلیون قطعه، معادل ۵۲ درصد تولید استان، قطب مطلق است. پس از آن، نظرآباد با ۳.۷۲ میلیون قطعه، ساوجبلاغ با ۲.۳۰ میلیون قطعه، چهارباغ با ۲.۲۸ میلیون قطعه، فردیس با ۰.۵۹ میلیون قطعه و اشتهارد با ۰.۲۸ میلیون قطعه قرار دارند. تولید زالوی طبی نیز در نظرآباد با ۵۲ هزار قطعه، ساوجبلاغ و چهارباغ هر یک با ۳۸ هزار قطعه و کرج با ۲۲ هزار قطعه متمرکز است.
منابع آبی، اتکا به چاه و چشمه
صادقیان درباره منابع آبی استان عنوان کرد: استان البرز دارای تنوع منابع آبی است، با این حال، بر خلاف استان‌های شمالی، اتکای اصلی بر چاه‌های شخصی با ۴۱۳۷ حلقه و چشمه‌ها با ۲۳۸۱ دهنه است. همچنین ۱۰۶ رشته رودخانه و ۲۲۹ رشته قنات در استان ثبت شده است. دو منبع آبی سطحی بزرگ نیز وجود دارد: سد کرج با مساحت متوسط ۴۰۰ هکتار و تولید سالانه ۱۰۰ تن ماهی، و سد طالقان با مساحت متوسط ۱۲۰۰ هکتار و تولید سالانه ۳۵۰ تن ماهی،این دو سد در مجموع ۴۵۰ تن از تولید استان را تشکیل می‌دهند.وی تأکید کرد: به دلیل چالش‌های آب و انرژی، برنامه توسعه آبزی‌پروری نسبت به سایر استان‌ها محدودیت بیشتری دارد. در البرز دو رودخانه بزرگ کرج و طالقان وجود دارد که در بالادست سد امیرکبیر و طالقان، به دلیل تأمین آب شرب استان‌های تهران، البرز و قزوین، با محدودیت صدور مجوز روبه‌رو هستند.
ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ظرفیت‌های نهفته استان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات و تجارب عملی، ظرفیت‌های توسعه‌ای مهمی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: در منطقه اشتهارد و نظرآباد، ظرفیت ۴۸ تن گوشت خاویاری به همراه ۲.۵ تن خاویار وجود دارد. در کرج، ظرفیت بیش از ۲۰۰ تن ماهی گرمابی از نوع کپور وجود دارد که با استفاده از ۳۰۰ باب استخر ذخیره آب کشاورزی می‌توان ۱۲۰ تن به تولید افزود. در طالقان نیز ظرفیت ۳۰۰ تن سردآبی اضافه وجود دارد که با تکمیل مجوزهای صادرشده به تولید استان اضافه می‌شود. در مجموع، ظرفیت نهفته استان حدود ۴۵۰ تن افزایش تولید برآورد می‌شود.به گفته صادقیان، کم‌هزینه‌ترین مسیر افزایش تولید در کوتاه‌مدت، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با استفاده از استخرهای موجود و بهره‌برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج برای تولید گرمابی است. در میان‌مدت، تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان می‌تواند ۳۰۰ تن به تولید سردآبی استان اضافه کند.
برنامه هفتم و اشتغال
صادقیان درباره اهداف کمی تولید استان در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مجموع ماهیان پرورشی از ۳۷۵۸ تن در سال ۱۴۰۳ به ۴۲۱۹ تن در سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است که رشدی ۱۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد. عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۰۱۵ تن است که نشان می‌دهد استان از برنامه جلوتر است و در صورت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته می‌تواند اهداف ۱۴۰۷ را زودتر محقق کند.وی با اشاره به اشتغال مستقیم ثبت‌شده در فعالیت‌های شیلاتی استان در سال ۱۴۰۴ گفت: این رقم برابر با ۱۵۰۵ نفر است. بیشترین اشتغال مربوط به شهرستان کرج با ۵۸۴ نفر، سپس نظرآباد با ۲۵۸ نفر، ساوجبلاغ با ۲۵۶ نفر، فردیس با ۱۳۹ نفر، چهارباغ با ۱۳۷ نفر، طالقان با ۷۰ نفر و اشتهارد با ۶۱ نفر است. از نظر نوع فعالیت، بخش زینتی با ۷۳۰ نفر معادل ۴۹ درصد و سردآبی با ۶۶۱ نفر معادل ۴۴ درصد، بیشترین سهم اشتغال را دارند.مدیر شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی استان با تأکید بر تمرکز ۷۳ درصد اشتغال استان در سه شهرستان کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ گفت: هرگونه شوک در حوزه آب، برق، بازار یا بهداشت در این شهرستان‌ها اثر مستقیم بر معیشت و ثبات اجتماعی خواهد داشت. بخش زینتی با ۷۳۰ نفر اشتغال، یک فرصت ارزشمند برای توسعه مشاغل خانگی و پایدار روستایی است.صادقیان با جمع‌بندی وضعیت استان بیان کرد: البرز با وجود محدودیت منابع آبی نسبت به استان‌های شمالی، عملکرد قابل قبولی در سال ۱۴۰۴ داشته است. برای حفظ و ارتقای این مسیر، پنج اولویت پیشنهادی عبارت‌اند از تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان برای افزایش سردآبی، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با هدف تولید گوشت و خاویار، توسعه تولید گرمابی با استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج، توسعه بازار و بسته‌بندی ماهیان زینتی در کرج، چهارباغ و فردیس، و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در ساوجبلاغ و چهارباغ برای کاهش ریسک افت تولید در خشکسالی هستند.
مجوز محیط زیست و چشم‌انداز توسعه
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به موضوع مجوزهای محیط زیستی تصریح کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برای واحدهای پرورش ماهی صنعتی و نیمه‌صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست؛ ولی اداره کل محیط زیست اعلام می‌نماید که عمل به این مصوبه نیاز به ابلاغ از طرف سازمان محیط زیست کشور دارد.
وی افزود: استعلام از محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت‌شده در کشور، که در البرز فقط منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی را داریم، شامل می‌شود و برای دیگر نقاط استان نیازی به مجوز نیست.صادقیان در پایان گفت: استان البرز با تولید ۴۰۱۵ تن ماهیان خوراکی، ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه ماهیان زینتی و ۱۵۰ هزار قطعه زالوی طبی، در سال گذشته عملکرد قابل توجهی در حوزه شیلات داشته است. با این حال، محدودیت منابع آبی و چالش‌های انرژی، مسیر توسعه را کند کرده است. فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در طالقان و ساوجبلاغ، توسعه پرورش خاویاری در نظرآباد و اشتهارد، و رفع موانع مجوزدهی محیط زیست می‌تواند تولید استان را در سال‌های آینده به‌طور محسوسی افزایش دهد.

]]>

در سالی که تنگناهای آب و انرژی، آبزی‌پروری در بسیاری از استان‌ها رامتوقف کرده، البرز با تکیه بر چشمه‌سارها و استخرهای ذخیره کشاورزی، ۴۰۱۵ تن ماهی و ۱۹ میلیون قطعه ماهی زینتی تولید کرد.
محسن صادقیان مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با تشریح آمار تولید، ظرفیت‌ها، منابع آبی، اشتغال و اولویت‌های سرمایه‌گذاری شیلات استان، تصویری روشن از عملکرد سال ۱۴۰۴ و مسیر پیش‌رو ترسیم کرد. به گفته وی، البرز با وجود تنگناهای آب و انرژی، ۲۱۱ تن فراتر از هدف برنامه هفتم ایستاده و ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی دیگری نیز برای فعال‌سازی آماده است.
۴۰۱۵ تن تولید،۱۰۷ درصد هدف پایه
صادقیان اظهار کرد: تولید کل ماهیان پرورشی استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۰۱۵ تن رسید، رقمی که معادل ۱۰۷ درصد هدف پایه ۳۷۵۸ تنی است و ۲۱۱ تن بیشتر از هدف سال ۱۴۰۴، یعنی ۳۸۰۴ تن، محقق شده است. در ترکیب این تولید، ماهیان سردآبی با ۳۲۷۷ تن، معادل ۸۲ درصد کل تولید، سهم غالب را دارند. پس از آن، تولید در منابع آبی یا سدها با ۴۵۰ تن معادل ۱۱ درصد، ماهیان گرمابی با ۲۶۵ تن معادل ۷ درصد و ماهیان خاویاری با ۲۳ تن معادل ۱ درصد قرار می‌گیرند.وی افزود: در کنار تولید گوشت، تولید ماهیان زینتی استان ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه و تولید زالوی طبی ۱۵۰ هزار قطعه گزارش شده است.صادقیان گفت: تولیدکنندگان استان در ۳۱ واحد تولیدی موفق شدند انواع ماهیان زینتی شامل آنجل، گورامی دوخال، گورامی بهشتی، دارف عسلی، کپور کویی، گلد فیش فلس مرواریدی، کله‌شیری و دیگر گونه‌ها را تولید کنند.
مثلث تولید و قطب زینتی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ساختار واحدهای شیلاتی استان بیان کرد: در مجموع ۲۴۲ واحد فعال شیلاتی شامل مزارع پرورش، تکثیر، زینتی و زالو در استان ثبت شده است. بیشترین تمرکز واحدها در نظرآباد با ۵۹ واحد، ساوجبلاغ با ۵۷ واحد و کرج با ۵۳ واحد دیده می‌شود.وی افزود: استان در فعالیت‌های سردآبی با ۱۵۸ واحد، گرمابی با ۴۱ واحد، خاویاری با ۳ واحد، منابع آبی با ۲ واحد، تکثیر با ۳ واحد، زالو با ۴ واحد و زینتی با ۳۱ واحد فعال است.به گفته صادقیان، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد سه ضلع مثلث تولید استان هستند. تمرکز بالای واحدهای زینتی در کرج با ۱۶ واحد، چهارباغ با ۴ واحد و فردیس با ۳ واحد، شکل‌گیری قطب زینتی در غرب استان را تأیید می‌کند. وجود سه مرکز تکثیر با تولید ۱۱.۵ میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی نیز مزیت راهبردی استان در تأمین نهاده به شمار می‌آید.
کرج پیشتاز تولید، طالقان و اشتهارد در جایگاه‌های بعدی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به عملکرد تولید استان در سال ۱۴۰۴ به تفکیک شهرستان گفت: کرج با ۱۰۹۳ تن، معادل ۲۷ درصد تولید استان، پیشتاز است. ساوجبلاغ با ۸۸۲ تن معادل ۲۲ درصد، نظرآباد با ۷۸۹ تن معادل ۲۰ درصد و طالقان با ۶۵۸ تن معادل ۱۶ درصد، چهار شهرستان اصلی تولید استان را تشکیل می‌دهند. پس از این چهار شهرستان، اشتهارد با ۲۷۴ تن، چهارباغ با ۲۳۵ تن و فردیس با ۸۴ تن قرار می‌گیرند.وی افزود: در بخش ماهیان زینتی، کرج با ۹.۸۶ میلیون قطعه، معادل ۵۲ درصد تولید استان، قطب مطلق است. پس از آن، نظرآباد با ۳.۷۲ میلیون قطعه، ساوجبلاغ با ۲.۳۰ میلیون قطعه، چهارباغ با ۲.۲۸ میلیون قطعه، فردیس با ۰.۵۹ میلیون قطعه و اشتهارد با ۰.۲۸ میلیون قطعه قرار دارند. تولید زالوی طبی نیز در نظرآباد با ۵۲ هزار قطعه، ساوجبلاغ و چهارباغ هر یک با ۳۸ هزار قطعه و کرج با ۲۲ هزار قطعه متمرکز است.
منابع آبی، اتکا به چاه و چشمه
صادقیان درباره منابع آبی استان عنوان کرد: استان البرز دارای تنوع منابع آبی است، با این حال، بر خلاف استان‌های شمالی، اتکای اصلی بر چاه‌های شخصی با ۴۱۳۷ حلقه و چشمه‌ها با ۲۳۸۱ دهنه است. همچنین ۱۰۶ رشته رودخانه و ۲۲۹ رشته قنات در استان ثبت شده است. دو منبع آبی سطحی بزرگ نیز وجود دارد: سد کرج با مساحت متوسط ۴۰۰ هکتار و تولید سالانه ۱۰۰ تن ماهی، و سد طالقان با مساحت متوسط ۱۲۰۰ هکتار و تولید سالانه ۳۵۰ تن ماهی،این دو سد در مجموع ۴۵۰ تن از تولید استان را تشکیل می‌دهند.وی تأکید کرد: به دلیل چالش‌های آب و انرژی، برنامه توسعه آبزی‌پروری نسبت به سایر استان‌ها محدودیت بیشتری دارد. در البرز دو رودخانه بزرگ کرج و طالقان وجود دارد که در بالادست سد امیرکبیر و طالقان، به دلیل تأمین آب شرب استان‌های تهران، البرز و قزوین، با محدودیت صدور مجوز روبه‌رو هستند.
ظرفیت نهفته ۴۵۰ تنی
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز درباره ظرفیت‌های نهفته استان خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات و تجارب عملی، ظرفیت‌های توسعه‌ای مهمی در استان شناسایی شده است.
وی افزود: در منطقه اشتهارد و نظرآباد، ظرفیت ۴۸ تن گوشت خاویاری به همراه ۲.۵ تن خاویار وجود دارد. در کرج، ظرفیت بیش از ۲۰۰ تن ماهی گرمابی از نوع کپور وجود دارد که با استفاده از ۳۰۰ باب استخر ذخیره آب کشاورزی می‌توان ۱۲۰ تن به تولید افزود. در طالقان نیز ظرفیت ۳۰۰ تن سردآبی اضافه وجود دارد که با تکمیل مجوزهای صادرشده به تولید استان اضافه می‌شود. در مجموع، ظرفیت نهفته استان حدود ۴۵۰ تن افزایش تولید برآورد می‌شود.به گفته صادقیان، کم‌هزینه‌ترین مسیر افزایش تولید در کوتاه‌مدت، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با استفاده از استخرهای موجود و بهره‌برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج برای تولید گرمابی است. در میان‌مدت، تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان می‌تواند ۳۰۰ تن به تولید سردآبی استان اضافه کند.
برنامه هفتم و اشتغال
صادقیان درباره اهداف کمی تولید استان در برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مجموع ماهیان پرورشی از ۳۷۵۸ تن در سال ۱۴۰۳ به ۴۲۱۹ تن در سال ۱۴۰۷ هدف‌گذاری شده است که رشدی ۱۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد. عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۰۱۵ تن است که نشان می‌دهد استان از برنامه جلوتر است و در صورت فعال‌سازی ظرفیت‌های نهفته می‌تواند اهداف ۱۴۰۷ را زودتر محقق کند.وی با اشاره به اشتغال مستقیم ثبت‌شده در فعالیت‌های شیلاتی استان در سال ۱۴۰۴ گفت: این رقم برابر با ۱۵۰۵ نفر است. بیشترین اشتغال مربوط به شهرستان کرج با ۵۸۴ نفر، سپس نظرآباد با ۲۵۸ نفر، ساوجبلاغ با ۲۵۶ نفر، فردیس با ۱۳۹ نفر، چهارباغ با ۱۳۷ نفر، طالقان با ۷۰ نفر و اشتهارد با ۶۱ نفر است. از نظر نوع فعالیت، بخش زینتی با ۷۳۰ نفر معادل ۴۹ درصد و سردآبی با ۶۶۱ نفر معادل ۴۴ درصد، بیشترین سهم اشتغال را دارند.مدیر شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی استان با تأکید بر تمرکز ۷۳ درصد اشتغال استان در سه شهرستان کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ گفت: هرگونه شوک در حوزه آب، برق، بازار یا بهداشت در این شهرستان‌ها اثر مستقیم بر معیشت و ثبات اجتماعی خواهد داشت. بخش زینتی با ۷۳۰ نفر اشتغال، یک فرصت ارزشمند برای توسعه مشاغل خانگی و پایدار روستایی است.صادقیان با جمع‌بندی وضعیت استان بیان کرد: البرز با وجود محدودیت منابع آبی نسبت به استان‌های شمالی، عملکرد قابل قبولی در سال ۱۴۰۴ داشته است. برای حفظ و ارتقای این مسیر، پنج اولویت پیشنهادی عبارت‌اند از تکمیل مجوزهای صادرشده در طالقان برای افزایش سردآبی، فعال‌سازی ظرفیت خاویاری در اشتهارد و نظرآباد با هدف تولید گوشت و خاویار، توسعه تولید گرمابی با استفاده از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در کرج، توسعه بازار و بسته‌بندی ماهیان زینتی در کرج، چهارباغ و فردیس، و مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در ساوجبلاغ و چهارباغ برای کاهش ریسک افت تولید در خشکسالی هستند.
مجوز محیط زیست و چشم‌انداز توسعه
مدیر امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی البرز با اشاره به موضوع مجوزهای محیط زیستی تصریح کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، برای واحدهای پرورش ماهی صنعتی و نیمه‌صنعتی نیاز به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نیست؛ ولی اداره کل محیط زیست اعلام می‌نماید که عمل به این مصوبه نیاز به ابلاغ از طرف سازمان محیط زیست کشور دارد.
وی افزود: استعلام از محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت‌شده در کشور، که در البرز فقط منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی را داریم، شامل می‌شود و برای دیگر نقاط استان نیازی به مجوز نیست.صادقیان در پایان گفت: استان البرز با تولید ۴۰۱۵ تن ماهیان خوراکی، ۱۹ میلیون و ۳۰ هزار قطعه ماهیان زینتی و ۱۵۰ هزار قطعه زالوی طبی، در سال گذشته عملکرد قابل توجهی در حوزه شیلات داشته است. با این حال، محدودیت منابع آبی و چالش‌های انرژی، مسیر توسعه را کند کرده است. فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در طالقان و ساوجبلاغ، توسعه پرورش خاویاری در نظرآباد و اشتهارد، و رفع موانع مجوزدهی محیط زیست می‌تواند تولید استان را در سال‌های آینده به‌طور محسوسی افزایش دهد.

]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351445-رشد-۹۵-درصدی-واریز-عوارض-ارزش-افزوده-در-البرز.html مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از تخصیص و تسهیم ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و آبادانی این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 17:17:11 +0330 مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از تخصیص و تسهیم ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و آبادانی این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است. «رضا برهانی‌نیا» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با تلاش مجموعه امور مالیاتی و مشارکت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر استان البرز واریز شده است.وی با اشاره به نحوه تسهیم و توزیع این اعتبارات افزود: از مجموع ارقام واریزی، ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به شهرداری‌های سراسر استان تخصیص یافت تا صرف اجرای طرح‌های توسعه شهری، زیرساختی و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان شود.مدیرکل امور مالیاتی استان البرز بیان کرد: هشت هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای رسیدگی و توسعه روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده است.برهانی‌نیا اضافه کرد: همچنین بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به امور عشایر استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بهبود زیرساخت‌های زیستی و تولیدی جامعه عشایری هزینه شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از تخصیص و تسهیم ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و آبادانی این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است.
«رضا برهانی‌نیا» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با تلاش مجموعه امور مالیاتی و مشارکت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر استان البرز واریز شده است.وی با اشاره به نحوه تسهیم و توزیع این اعتبارات افزود: از مجموع ارقام واریزی، ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به شهرداری‌های سراسر استان تخصیص یافت تا صرف اجرای طرح‌های توسعه شهری، زیرساختی و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان شود.مدیرکل امور مالیاتی استان البرز بیان کرد: هشت هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای رسیدگی و توسعه روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده است.برهانی‌نیا اضافه کرد: همچنین بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به امور عشایر استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بهبود زیرساخت‌های زیستی و تولیدی جامعه عشایری هزینه شود.



]]>

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از تخصیص و تسهیم ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عمران و آبادانی این استان در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد افزایش داشته است.
«رضا برهانی‌نیا» روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با تلاش مجموعه امور مالیاتی و مشارکت فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی در نیمه نخست سال جاری در مجموع ۱۱۵ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر استان البرز واریز شده است.وی با اشاره به نحوه تسهیم و توزیع این اعتبارات افزود: از مجموع ارقام واریزی، ۱۰۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به شهرداری‌های سراسر استان تخصیص یافت تا صرف اجرای طرح‌های توسعه شهری، زیرساختی و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان شود.مدیرکل امور مالیاتی استان البرز بیان کرد: هشت هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال نیز به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای رسیدگی و توسعه روستاهای فاقد دهیاری استان واریز شده است.برهانی‌نیا اضافه کرد: همچنین بالغ بر ۲۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به امور عشایر استان البرز اختصاص یافت تا در مسیر بهبود زیرساخت‌های زیستی و تولیدی جامعه عشایری هزینه شود.



]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351441-احیای-پمپ--پالایشگاه-گاز-ایلام-توسط-متخصصان-البرز-پس-از-۶-سال-توقف.html مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز از راه‌اندازی و ورود دوباره پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه ایلام به مدار تولید پس از ۶ سال توقف خبر داد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 16:49:21 +0330 مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز از راه‌اندازی و ورود دوباره پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه ایلام به مدار تولید پس از ۶ سال توقف خبر داد. افشین کیانی در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری استان البرز با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه گاز ایلام از سال ۱۳۹۷ به علت نقایص فنی پیچیده از مدار سرویس خارج شده بود و در سالهای گذشته، تلاش چند تیم فنی برای رفع عیب و راه اندازی آن به نتیجه نرسیده بود.وی بیان کرد: احیا و وارد مدار کردن دوباره این تجهیز حساس، حاصل ۶ ماه تلاش شبانه‌روزی و تکیه بر توان فنی نیروهای اجرایی و کارشناسان شرکت دانش‌بنیان «پترو توسعه پارسا» است.مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) درخصوص مشخصات فنی این تجهیز گفت: این پمپ استراتژیک با توان هزار و ۵۰۰ اسب بخار از نوع «API ۶۱۰، Horizontal Multistage، BB۳» از مهمترین تجهیزات زنجیره شیرین‌سازی گاز ترش در این پالایشگاه محسوب می‌شود.کیانی، بازگرداندن این تجهیز به چرخه فرآیندی را گواهی روشن بر توان مهندسی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز دانست و افزود: این اقدام فراتر از یک تعمیرات اساسی معمولی، احیای بخشی از ثروت ملی و دارایی‌های حیاتی صنعت نفت بود که سال‌ها بلااستفاده رها شده بود.وی تصریح کرد: موفقیت حاصل‌شده نشان داد متخصصان داخلی با برخورداری از دانش و تجربه مهندسی، قادرند پیچیده‌ترین گلوگاه‌های فنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را با راهکارهای بومی مرتفع کنند.شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) از مجموعه‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان البرز است که در حوزه ارائه خدمات فنی، مهندسی و بازسازی تجهیزات دوار و پیشرفته صنعت نفت فعالیت دارد.

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز از راه‌اندازی و ورود دوباره پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه ایلام به مدار تولید پس از ۶ سال توقف خبر داد.
افشین کیانی در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری استان البرز با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه گاز ایلام از سال ۱۳۹۷ به علت نقایص فنی پیچیده از مدار سرویس خارج شده بود و در سالهای گذشته، تلاش چند تیم فنی برای رفع عیب و راه اندازی آن به نتیجه نرسیده بود.وی بیان کرد: احیا و وارد مدار کردن دوباره این تجهیز حساس، حاصل ۶ ماه تلاش شبانه‌روزی و تکیه بر توان فنی نیروهای اجرایی و کارشناسان شرکت دانش‌بنیان «پترو توسعه پارسا» است.مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) درخصوص مشخصات فنی این تجهیز گفت: این پمپ استراتژیک با توان هزار و ۵۰۰ اسب بخار از نوع «API ۶۱۰، Horizontal Multistage، BB۳» از مهمترین تجهیزات زنجیره شیرین‌سازی گاز ترش در این پالایشگاه محسوب می‌شود.کیانی، بازگرداندن این تجهیز به چرخه فرآیندی را گواهی روشن بر توان مهندسی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز دانست و افزود: این اقدام فراتر از یک تعمیرات اساسی معمولی، احیای بخشی از ثروت ملی و دارایی‌های حیاتی صنعت نفت بود که سال‌ها بلااستفاده رها شده بود.وی تصریح کرد: موفقیت حاصل‌شده نشان داد متخصصان داخلی با برخورداری از دانش و تجربه مهندسی، قادرند پیچیده‌ترین گلوگاه‌های فنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را با راهکارهای بومی مرتفع کنند.شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) از مجموعه‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان البرز است که در حوزه ارائه خدمات فنی، مهندسی و بازسازی تجهیزات دوار و پیشرفته صنعت نفت فعالیت دارد. ]]>

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری البرز از راه‌اندازی و ورود دوباره پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه ایلام به مدار تولید پس از ۶ سال توقف خبر داد.
افشین کیانی در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های پارک علم و فناوری استان البرز با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: پمپ اصلی شارژ آمین واحد شیرین‌سازی گاز ترش پالایشگاه گاز ایلام از سال ۱۳۹۷ به علت نقایص فنی پیچیده از مدار سرویس خارج شده بود و در سالهای گذشته، تلاش چند تیم فنی برای رفع عیب و راه اندازی آن به نتیجه نرسیده بود.وی بیان کرد: احیا و وارد مدار کردن دوباره این تجهیز حساس، حاصل ۶ ماه تلاش شبانه‌روزی و تکیه بر توان فنی نیروهای اجرایی و کارشناسان شرکت دانش‌بنیان «پترو توسعه پارسا» است.مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) درخصوص مشخصات فنی این تجهیز گفت: این پمپ استراتژیک با توان هزار و ۵۰۰ اسب بخار از نوع «API ۶۱۰، Horizontal Multistage، BB۳» از مهمترین تجهیزات زنجیره شیرین‌سازی گاز ترش در این پالایشگاه محسوب می‌شود.کیانی، بازگرداندن این تجهیز به چرخه فرآیندی را گواهی روشن بر توان مهندسی شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت و گاز دانست و افزود: این اقدام فراتر از یک تعمیرات اساسی معمولی، احیای بخشی از ثروت ملی و دارایی‌های حیاتی صنعت نفت بود که سال‌ها بلااستفاده رها شده بود.وی تصریح کرد: موفقیت حاصل‌شده نشان داد متخصصان داخلی با برخورداری از دانش و تجربه مهندسی، قادرند پیچیده‌ترین گلوگاه‌های فنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را با راهکارهای بومی مرتفع کنند.شرکت دانش‌بنیان پترو توسعه پارسا (PTPE) از مجموعه‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان البرز است که در حوزه ارائه خدمات فنی، مهندسی و بازسازی تجهیزات دوار و پیشرفته صنعت نفت فعالیت دارد. ]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351427-ضرورت-تامین-گندم-کارخانه-های-ماکارونی-با-پشتیبانی-دولت.html سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خواستار پیشتبانی و حمایت دولت برای تامین گندم کارخانه‌های ماکارونی شد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 11:27:57 +0330 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خواستار پیشتبانی و حمایت دولت برای تامین گندم کارخانه‌های ماکارونی شد. مجتبی بوربور در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز درباره نتایج جلسه‌ میز ماکارونی استان که با حضور نمایندگان انجمن ماکارونی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، بیان کرد: به گفته نمایندگان انجمن، بر اساس تعهدات پیشین، قرار بود گندم به‌ صورت سه‌ ماه‌ یک‌بار و با قیمت مصوب به این مجموعه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است، به همین دلیل ظرفیت انبار گندم کارخانه‌های بزرگ ماکارونی کاهش یافته است. *نامه به معاون اول رئیس‌جمهور* بوربور با بیان اینکه در این جلسه چند مصوبه تصویب شد، گفت: موضوع را با استاندار در میان گذاشتم و قرار شد صورت جلسه‌ای که انجمن ارائه کرده است، همراه با نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شود. این نامه به امضای استاندار می‌رسد تا نگرانی‌های ما در این زمینه ابلاغ شود و کمک‌های لازم انجام گیرد. *دو پیشنهاد؛ تأمین گندم سه‌ماهه یا خرید توسط دولت* به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، پیشنهاد نخست این است که دولت همانند گذشته، گندم کارخانه‌های ماکارونی را برای سه ماه آینده تأمین کند. او گفت: بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، کارخانه‌ها هم از همین امروز ثبت سفارش خود را انجام دهند و به دنبال خریداران گندم باشند.وی با طرح یک پیشنهاد دیگر عنوان کرد: اگر قرار به خرید گندم است، پیشنهاد می‌شود که در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان صنعت ماکارونی خود دولت آن را خریداری کند.بوربور توضیح داد: بر اساس معادله‌ای که پیش‌تر تعیین شده بود، قرار بود گندم تا نرخ ۲۳ هزار تومان تأمین و ماکارونی هم به قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان فروخته شود. بر همین اساس اکنون نیز قیمت ماکارونی باید متناسب با قیمتی که دولت گندم را تحویل می‌دهد، افزایش یابد و تولیدکنندگان نیز آن را توزیع کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خواستار پیشتبانی و حمایت دولت برای تامین گندم کارخانه‌های ماکارونی شد.
مجتبی بوربور در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز درباره نتایج جلسه‌ میز ماکارونی استان که با حضور نمایندگان انجمن ماکارونی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، بیان کرد: به گفته نمایندگان انجمن، بر اساس تعهدات پیشین، قرار بود گندم به‌ صورت سه‌ ماه‌ یک‌بار و با قیمت مصوب به این مجموعه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است، به همین دلیل ظرفیت انبار گندم کارخانه‌های بزرگ ماکارونی کاهش یافته است.
*نامه به معاون اول رئیس‌جمهور*
بوربور با بیان اینکه در این جلسه چند مصوبه تصویب شد، گفت: موضوع را با استاندار در میان گذاشتم و قرار شد صورت جلسه‌ای که انجمن ارائه کرده است، همراه با نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شود. این نامه به امضای استاندار می‌رسد تا نگرانی‌های ما در این زمینه ابلاغ شود و کمک‌های لازم انجام گیرد.
*دو پیشنهاد؛ تأمین گندم سه‌ماهه یا خرید توسط دولت*
به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، پیشنهاد نخست این است که دولت همانند گذشته، گندم کارخانه‌های ماکارونی را برای سه ماه آینده تأمین کند. او گفت: بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، کارخانه‌ها هم از همین امروز ثبت سفارش خود را انجام دهند و به دنبال خریداران گندم باشند.وی با طرح یک پیشنهاد دیگر عنوان کرد: اگر قرار به خرید گندم است، پیشنهاد می‌شود که در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان صنعت ماکارونی خود دولت آن را خریداری کند.بوربور توضیح داد: بر اساس معادله‌ای که پیش‌تر تعیین شده بود، قرار بود گندم تا نرخ ۲۳ هزار تومان تأمین و ماکارونی هم به قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان فروخته شود. بر همین اساس اکنون نیز قیمت ماکارونی باید متناسب با قیمتی که دولت گندم را تحویل می‌دهد، افزایش یابد و تولیدکنندگان نیز آن را توزیع کنند. ]]>

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز خواستار پیشتبانی و حمایت دولت برای تامین گندم کارخانه‌های ماکارونی شد.
مجتبی بوربور در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز درباره نتایج جلسه‌ میز ماکارونی استان که با حضور نمایندگان انجمن ماکارونی و اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، بیان کرد: به گفته نمایندگان انجمن، بر اساس تعهدات پیشین، قرار بود گندم به‌ صورت سه‌ ماه‌ یک‌بار و با قیمت مصوب به این مجموعه تحویل داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است، به همین دلیل ظرفیت انبار گندم کارخانه‌های بزرگ ماکارونی کاهش یافته است.
*نامه به معاون اول رئیس‌جمهور*
بوربور با بیان اینکه در این جلسه چند مصوبه تصویب شد، گفت: موضوع را با استاندار در میان گذاشتم و قرار شد صورت جلسه‌ای که انجمن ارائه کرده است، همراه با نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شود. این نامه به امضای استاندار می‌رسد تا نگرانی‌های ما در این زمینه ابلاغ شود و کمک‌های لازم انجام گیرد.
*دو پیشنهاد؛ تأمین گندم سه‌ماهه یا خرید توسط دولت*
به گفته سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، پیشنهاد نخست این است که دولت همانند گذشته، گندم کارخانه‌های ماکارونی را برای سه ماه آینده تأمین کند. او گفت: بر اساس مصوبه‌ای که تصویب شد، کارخانه‌ها هم از همین امروز ثبت سفارش خود را انجام دهند و به دنبال خریداران گندم باشند.وی با طرح یک پیشنهاد دیگر عنوان کرد: اگر قرار به خرید گندم است، پیشنهاد می‌شود که در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان صنعت ماکارونی خود دولت آن را خریداری کند.بوربور توضیح داد: بر اساس معادله‌ای که پیش‌تر تعیین شده بود، قرار بود گندم تا نرخ ۲۳ هزار تومان تأمین و ماکارونی هم به قیمت مصوب ۷۸ هزار تومان فروخته شود. بر همین اساس اکنون نیز قیمت ماکارونی باید متناسب با قیمتی که دولت گندم را تحویل می‌دهد، افزایش یابد و تولیدکنندگان نیز آن را توزیع کنند. ]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351426-جهش-ارزی،-مالیات-پنهان-بر-تولید-است.html رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، نوسانات نرخ ارز را "مالیات پنهان و سنگین" بر دوش بنگاه‌های تولیدی دانست و از دولت و بانک مرکزی خواست مسیر سیاست ارزی را شفاف و با ثبات اعلام کنند. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 11:22:49 +0330 رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، نوسانات نرخ ارز را "مالیات پنهان و سنگین" بر دوش بنگاه‌های تولیدی دانست و از دولت و بانک مرکزی خواست مسیر سیاست ارزی را شفاف و با ثبات اعلام کنند. پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن در حدود یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد. وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد. *تبدیل ظرفیت‌های استانی به ارزش‌افزوده*رضایی با اشاره به نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج گفت: مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.رضایی توضیح داد: بر اساس موضوعات این نشست پیشنهاد شد که اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند. امیدواری به تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و تلاش اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی نیز از دیگر مباحث نشست مذکور بود. *بودجه نباید بار کسری دولت را بر دوش تولید بگذارد* رئیس اتاق بازرگانی البرز، تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد.او خواستار آن شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود. وی همچنین از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند.رضایی تأکید کرد ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند.وی همچنین با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. به گفته او، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.رضایی گفت: «نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد.» او خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد. *صادرات غیرنفتی؛ از ثبات مقررات تا رفع تعهد ارزی* رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود در رقم ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، گفت بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند.او تأکید کرد باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است.رضایی کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان دانست و خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد. *هشدارهای بخش خصوصی که به گفته اتاق، محقق شده‌اند* رضایی با مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی استان البرز و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها گفت: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.وی بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. به گفته رضایی، در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود. *سیاست‌های ارزی و بانکی؛ مانع تجارت با همسایگان* رئیس اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: بیش از پنج سال است بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما به گفته او سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.رضایی تاکید کرد: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. او پیشنهاد کرد تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند.وی گفت: محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است. *وعده آزادسازی تجارت با افغانستان* رضایی همچنین از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد. به گفته او، حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است. *هزینه سنگین حمل‌ونقل و توقف کالا در مرزهای گمرکی* رئیس اتاق بازرگانی البرز هزینه حمل یک کانتینر را حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار اعلام کرد و گفت ادامه این روند می‌تواند هزینه را به ۲۰ هزار دلار برساند.وی همچنین از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و گفت گاهی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند. رضایی همچنین به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار، اشاره کرد و گفت چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه نیز گفت در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل حل است. *مصوبات شورای گفت‌وگوی استانی باید در سطح ملی پیگیری شود* رضایی تأکید کرد: اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. او گفت بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته و از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است.وی همچنین از شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این روند را الگویی برای پیگیری سریع‌تر مشکلات اقتصادی دانست. *نقشه راه اقتصادی استان البرز* رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت، در هفته‌های نخست اسفندماه در استان البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد، اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که به گفته او با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.رضایی «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و گفت در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، نوسانات نرخ ارز را "مالیات پنهان و سنگین" بر دوش بنگاه‌های تولیدی دانست و از دولت و بانک مرکزی خواست مسیر سیاست ارزی را شفاف و با ثبات اعلام کنند.
پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن در حدود یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد.
*تبدیل ظرفیت‌های استانی به ارزش‌افزوده*رضایی با اشاره به نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج گفت: مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.رضایی توضیح داد: بر اساس موضوعات این نشست پیشنهاد شد که اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند. امیدواری به تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و تلاش اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی نیز از دیگر مباحث نشست مذکور بود.
*بودجه نباید بار کسری دولت را بر دوش تولید بگذارد*
رئیس اتاق بازرگانی البرز، تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد.او خواستار آن شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود. وی همچنین از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند.رضایی تأکید کرد ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند.وی همچنین با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. به گفته او، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.رضایی گفت: «نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد.» او خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد.
*صادرات غیرنفتی؛ از ثبات مقررات تا رفع تعهد ارزی*
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود در رقم ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، گفت بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند.او تأکید کرد باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است.رضایی کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان دانست و خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد.
*هشدارهای بخش خصوصی که به گفته اتاق، محقق شده‌اند*
رضایی با مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی استان البرز و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها گفت: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.وی بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. به گفته رضایی، در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود.
*سیاست‌های ارزی و بانکی؛ مانع تجارت با همسایگان*
رئیس اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: بیش از پنج سال است بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما به گفته او سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.رضایی تاکید کرد: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. او پیشنهاد کرد تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند.وی گفت: محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است.
*وعده آزادسازی تجارت با افغانستان*
رضایی همچنین از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد. به گفته او، حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.
*هزینه سنگین حمل‌ونقل و توقف کالا در مرزهای گمرکی*
رئیس اتاق بازرگانی البرز هزینه حمل یک کانتینر را حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار اعلام کرد و گفت ادامه این روند می‌تواند هزینه را به ۲۰ هزار دلار برساند.وی همچنین از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و گفت گاهی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند.
رضایی همچنین به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار، اشاره کرد و گفت چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه نیز گفت در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل حل است.
*مصوبات شورای گفت‌وگوی استانی باید در سطح ملی پیگیری شود*
رضایی تأکید کرد: اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. او گفت بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته و از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است.وی همچنین از شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این روند را الگویی برای پیگیری سریع‌تر مشکلات اقتصادی دانست.
*نقشه راه اقتصادی استان البرز*
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت، در هفته‌های نخست اسفندماه در استان البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد، اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که به گفته او با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.رضایی «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و گفت در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. ]]>

رئیس اتاق بازرگانی البرز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، نوسانات نرخ ارز را "مالیات پنهان و سنگین" بر دوش بنگاه‌های تولیدی دانست و از دولت و بانک مرکزی خواست مسیر سیاست ارزی را شفاف و با ثبات اعلام کنند.
پرهام رضایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از ۲۵ درصدی آن در حدود یک ماه اخیر گفت: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به فاصله بیش از ۸۰ هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد.
*تبدیل ظرفیت‌های استانی به ارزش‌افزوده*رضایی با اشاره به نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در یاسوج گفت: مشکل بسیاری از استان‌ها کمبود ظرفیت نیست، بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.رضایی توضیح داد: بر اساس موضوعات این نشست پیشنهاد شد که اتاق‌های بازرگانی با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند. امیدواری به تمدید بسته حمایتی دولت تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۶ و تلاش اتاق ایران برای اصلاح برخی سیاست‌های ارزی نیز از دیگر مباحث نشست مذکور بود.
*بودجه نباید بار کسری دولت را بر دوش تولید بگذارد*
رئیس اتاق بازرگانی البرز، تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد.او خواستار آن شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود. وی همچنین از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند.رضایی تأکید کرد ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند.وی همچنین با اشاره به تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا گفت این شرایط، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است. به گفته او، نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.رضایی گفت: «نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد.» او خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد.
*صادرات غیرنفتی؛ از ثبات مقررات تا رفع تعهد ارزی*
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود در رقم ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده، گفت بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج فارس و آفریقا ظرفیت قابل توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند.او تأکید کرد باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد؛ اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است.رضایی کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان دانست و خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد.
*هشدارهای بخش خصوصی که به گفته اتاق، محقق شده‌اند*
رضایی با مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی استان البرز و موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها گفت: در بسیاری از موارد، بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.وی بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. به گفته رضایی، در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از ۱۳۳ مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آنها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود.
*سیاست‌های ارزی و بانکی؛ مانع تجارت با همسایگان*
رئیس اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: بیش از پنج سال است بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود، اما به گفته او سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.رضایی تاکید کرد: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. او پیشنهاد کرد تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند.وی گفت: محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است.
*وعده آزادسازی تجارت با افغانستان*
رضایی همچنین از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد. به گفته او، حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است.
*هزینه سنگین حمل‌ونقل و توقف کالا در مرزهای گمرکی*
رئیس اتاق بازرگانی البرز هزینه حمل یک کانتینر را حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار اعلام کرد و گفت ادامه این روند می‌تواند هزینه را به ۲۰ هزار دلار برساند.وی همچنین از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و گفت گاهی کالاها تا ۱۵ روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند.
رضایی همچنین به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از ۲ هزار تا ۱۵ هزار دلار، اشاره کرد و گفت چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه نیز گفت در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل حل است.
*مصوبات شورای گفت‌وگوی استانی باید در سطح ملی پیگیری شود*
رضایی تأکید کرد: اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. او گفت بخش قابل توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته و از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است.وی همچنین از شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این روند را الگویی برای پیگیری سریع‌تر مشکلات اقتصادی دانست.
*نقشه راه اقتصادی استان البرز*
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت، در هفته‌های نخست اسفندماه در استان البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد، اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که به گفته او با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.رضایی «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و گفت در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. ]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351425-تنظیم-بازار-البرز-باید-از-«واکنش-به-بحران»-به-«پیش-بینی-هوشمندانه»-تغییر-مسیر-دهد.html مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند و مبتنی بر پیش‌بینی، گفت: اگرچه بازار استان طی هفته‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما شاخص‌های مربوط به تأمین مواد اولیه، ارز و سایر نهاده‌های تولید، احتمال ناپایداری بیشتر بازار در ماه‌های آینده را نشان می‌دهد و باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 11:20:42 +0330 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند و مبتنی بر پیش‌بینی، گفت: اگرچه بازار استان طی هفته‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما شاخص‌های مربوط به تأمین مواد اولیه، ارز و سایر نهاده‌های تولید، احتمال ناپایداری بیشتر بازار در ماه‌های آینده را نشان می‌دهد و باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد. چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز با حضور دکتر مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار استان، فرمانداران و جمعی از مدیران و اعضای کارگروه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.دکتر محمد انصاری در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار استان اظهار کرد: طی چند جلسه اخیر، بازار در شرایطی نسبتاً باثبات قرار داشته و در شهریور و مهرماه، نمودار قیمت بسیاری از اقلام شیب تقریباً صفر را تجربه کرده‌اند، اما این ثبات نباید موجب غفلت از تحولات پیش‌رو شود.وی افزود: رصدهای مستمر در حوزه تأمین مواد اولیه، ارز، ریال و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر تولید نشان می‌دهد که احتمال تجربه شرایط ناپایدارتر در ماه‌های آینده وجود دارد؛ بنابراین تنظیم بازار باید از عملیات واکنشی فاصله گرفته و با اتکا به داده‌ها و پیش‌بینی روندها، برای سناریوهای احتمالی آینده آماده باشد. تاب‌آوری چندماهه البرز در تأمین کالاهای اساسی انصاری با اشاره به پایش مستمر موجودی انبارها گفت: رصد انبار فروشگاه‌های بزرگ و مراکز عمده‌فروشی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در شرایط فعلی با وضعیت حاد در تأمین کالا مواجه نیستیم.مدیرکل صمت البرز ادامه داد: برآوردهای موجود نشان می‌دهد تاب‌آوری استان در برخی حوزه‌ها حداقل برای یک تا سه ماه و در برخی اقلام حتی برای شش ماه قابل پوشش است؛ با این حال، شرایط اقتصادی کشور و تحولات مؤثر بر نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در ماه‌های آینده بر بازار اثرگذار باشد و ضرورت آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند. رصد روزانه ۱۰۰ قلم کالا؛ از افزایش قیمت برخی اقلام تا کاهش قیمت حبوبات دبیر کارگروه تنظیم بازار استان البرز با اشاره به رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: در حال حاضر قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه و هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در گروه‌های مختلف، یکسان نیست.وی افزود: در برخی اقلام نسبت به ابتدای جنگ، افزایش قیمت مشاهده شده، در حالی که در برخی گروه‌ها از جمله حبوبات، قیمت‌ها نسبت به ابتدای جنگ کاهش داشته است.انصاری این وضعیت را حاصل همراهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دانست و گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، تولیدکنندگان با عبور از بخشی از سود مورد انتظار و با روحیه همراهی و ایثار در کنار مردم ایستاده‌اند. همچنین در بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و مواد غذایی، ظرفیت تولید داخلی مناسبی وجود دارد و وابستگی به واردات در سطح محدودی قرار دارد که این موضوع ظرفیت مهمی برای مدیریت بهتر بازار محسوب می‌شود. پیش بینی تحولات بازار گندم و آثار احتمالی آن بر قیمت‌ها مدیرکل صمت البرز در ادامه به موضوع مهم تأمین گندم و تحولات پیش‌روی این بخش اشاره کرد و گفت: در حوزه غلات و به‌ویژه گندم، طی یکی دو ماه آینده احتمال تغییرات در سطح کشور وجود دارد که باید با دقت مورد رصد قرار گیرد.وی با اشاره به مصوبات مربوط به نحوه تأمین و قیمت گندم برخی مصارف، افزود: تداوم سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در بخش نان و گندم، در کنار برنامه‌ریزی برای تأمین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت، از موضوعات مهمی است که می‌تواند بر هزینه تمام‌شده و قیمت برخی کالاهای مرتبط اثرگذار باشد. انصاری تأکید کرد: این روند را باید به‌عنوان بخشی از تحولات اقتصادی پیش‌رو با دقت دنبال کرد تا در صورت بروز آثار تورمی، مدیریت بازار بتواند پیش از ایجاد مسئله، اقدامات لازم را انجام دهد. اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای البرز دبیر کارگروه تنظیم بازار استان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی از مردم و تقویت تنظیم بازار، جلساتی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شده و همراهی اولیه برای اجرای طرح ویژه جزیره فروش در سطح استان صورت گرفته است.وی افزود: این طرح در کنار جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، می‌تواند در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و ایجاد دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با شرایط مناسب مورد استفاده قرار گیرد. رضایتمندی نسبی از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا انصاری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در استان گفت: در دوره اخیر ۵۱۸ غرفه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برپا شد که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، رضایتمندی نسبی مردم و غرفه‌داران را به همراه داشته است.وی از همکاری اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در برگزاری این نمایشگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از این نمایشگاه‌ها انجام شده و نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای دوره‌های بعدی قرار گیرد. تأکید بر پیگیری مصوبات و اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورهای جلسه و مصوبات گذشته، بر ضرورت پیگیری مستمر تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته، از جمله طرح‌های مرتبط با کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی، از سوی دبیرخانه و اعضای کارگروه در حال پیگیری است و باید این اقدامات با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شود. انصاری در پایان بر ضرورت همدلی، هماهنگی و پیش‌بینی‌پذیری در مدیریت بازار تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌رو، همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه عبور موفق از چالش‌های احتمالی و تأمین پایدار نیازهای مردم استان را فراهم کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند و مبتنی بر پیش‌بینی، گفت: اگرچه بازار استان طی هفته‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما شاخص‌های مربوط به تأمین مواد اولیه، ارز و سایر نهاده‌های تولید، احتمال ناپایداری بیشتر بازار در ماه‌های آینده را نشان می‌دهد و باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد.
چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز با حضور دکتر مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار استان، فرمانداران و جمعی از مدیران و اعضای کارگروه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.دکتر محمد انصاری در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار استان اظهار کرد: طی چند جلسه اخیر، بازار در شرایطی نسبتاً باثبات قرار داشته و در شهریور و مهرماه، نمودار قیمت بسیاری از اقلام شیب تقریباً صفر را تجربه کرده‌اند، اما این ثبات نباید موجب غفلت از تحولات پیش‌رو شود.وی افزود: رصدهای مستمر در حوزه تأمین مواد اولیه، ارز، ریال و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر تولید نشان می‌دهد که احتمال تجربه شرایط ناپایدارتر در ماه‌های آینده وجود دارد؛ بنابراین تنظیم بازار باید از عملیات واکنشی فاصله گرفته و با اتکا به داده‌ها و پیش‌بینی روندها، برای سناریوهای احتمالی آینده آماده باشد.
تاب‌آوری چندماهه البرز در تأمین کالاهای اساسی
انصاری با اشاره به پایش مستمر موجودی انبارها گفت: رصد انبار فروشگاه‌های بزرگ و مراکز عمده‌فروشی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در شرایط فعلی با وضعیت حاد در تأمین کالا مواجه نیستیم.مدیرکل صمت البرز ادامه داد: برآوردهای موجود نشان می‌دهد تاب‌آوری استان در برخی حوزه‌ها حداقل برای یک تا سه ماه و در برخی اقلام حتی برای شش ماه قابل پوشش است؛ با این حال، شرایط اقتصادی کشور و تحولات مؤثر بر نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در ماه‌های آینده بر بازار اثرگذار باشد و ضرورت آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.
رصد روزانه ۱۰۰ قلم کالا؛ از افزایش قیمت برخی اقلام تا کاهش قیمت حبوبات
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان البرز با اشاره به رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: در حال حاضر قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه و هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در گروه‌های مختلف، یکسان نیست.وی افزود: در برخی اقلام نسبت به ابتدای جنگ، افزایش قیمت مشاهده شده، در حالی که در برخی گروه‌ها از جمله حبوبات، قیمت‌ها نسبت به ابتدای جنگ کاهش داشته است.انصاری این وضعیت را حاصل همراهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دانست و گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، تولیدکنندگان با عبور از بخشی از سود مورد انتظار و با روحیه همراهی و ایثار در کنار مردم ایستاده‌اند. همچنین در بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و مواد غذایی، ظرفیت تولید داخلی مناسبی وجود دارد و وابستگی به واردات در سطح محدودی قرار دارد که این موضوع ظرفیت مهمی برای مدیریت بهتر بازار محسوب می‌شود.
پیش بینی تحولات بازار گندم و آثار احتمالی آن بر قیمت‌ها
مدیرکل صمت البرز در ادامه به موضوع مهم تأمین گندم و تحولات پیش‌روی این بخش اشاره کرد و گفت: در حوزه غلات و به‌ویژه گندم، طی یکی دو ماه آینده احتمال تغییرات در سطح کشور وجود دارد که باید با دقت مورد رصد قرار گیرد.وی با اشاره به مصوبات مربوط به نحوه تأمین و قیمت گندم برخی مصارف، افزود: تداوم سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در بخش نان و گندم، در کنار برنامه‌ریزی برای تأمین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت، از موضوعات مهمی است که می‌تواند بر هزینه تمام‌شده و قیمت برخی کالاهای مرتبط اثرگذار باشد.
انصاری تأکید کرد: این روند را باید به‌عنوان بخشی از تحولات اقتصادی پیش‌رو با دقت دنبال کرد تا در صورت بروز آثار تورمی، مدیریت بازار بتواند پیش از ایجاد مسئله، اقدامات لازم را انجام دهد.
اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای البرز
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی از مردم و تقویت تنظیم بازار، جلساتی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شده و همراهی اولیه برای اجرای طرح ویژه جزیره فروش در سطح استان صورت گرفته است.وی افزود: این طرح در کنار جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، می‌تواند در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و ایجاد دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با شرایط مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
رضایتمندی نسبی از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا
انصاری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در استان گفت: در دوره اخیر ۵۱۸ غرفه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برپا شد که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، رضایتمندی نسبی مردم و غرفه‌داران را به همراه داشته است.وی از همکاری اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در برگزاری این نمایشگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از این نمایشگاه‌ها انجام شده و نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای دوره‌های بعدی قرار گیرد.
تأکید بر پیگیری مصوبات و اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار
مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورهای جلسه و مصوبات گذشته، بر ضرورت پیگیری مستمر تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته، از جمله طرح‌های مرتبط با کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی، از سوی دبیرخانه و اعضای کارگروه در حال پیگیری است و باید این اقدامات با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شود.
انصاری در پایان بر ضرورت همدلی، هماهنگی و پیش‌بینی‌پذیری در مدیریت بازار تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌رو، همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه عبور موفق از چالش‌های احتمالی و تأمین پایدار نیازهای مردم استان را فراهم کند.

]]>

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند و مبتنی بر پیش‌بینی، گفت: اگرچه بازار استان طی هفته‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما شاخص‌های مربوط به تأمین مواد اولیه، ارز و سایر نهاده‌های تولید، احتمال ناپایداری بیشتر بازار در ماه‌های آینده را نشان می‌دهد و باید از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کرد.
چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز با حضور دکتر مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار استان، فرمانداران و جمعی از مدیران و اعضای کارگروه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد.دکتر محمد انصاری در این نشست با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار استان اظهار کرد: طی چند جلسه اخیر، بازار در شرایطی نسبتاً باثبات قرار داشته و در شهریور و مهرماه، نمودار قیمت بسیاری از اقلام شیب تقریباً صفر را تجربه کرده‌اند، اما این ثبات نباید موجب غفلت از تحولات پیش‌رو شود.وی افزود: رصدهای مستمر در حوزه تأمین مواد اولیه، ارز، ریال و سایر مؤلفه‌های مؤثر بر تولید نشان می‌دهد که احتمال تجربه شرایط ناپایدارتر در ماه‌های آینده وجود دارد؛ بنابراین تنظیم بازار باید از عملیات واکنشی فاصله گرفته و با اتکا به داده‌ها و پیش‌بینی روندها، برای سناریوهای احتمالی آینده آماده باشد.
تاب‌آوری چندماهه البرز در تأمین کالاهای اساسی
انصاری با اشاره به پایش مستمر موجودی انبارها گفت: رصد انبار فروشگاه‌های بزرگ و مراکز عمده‌فروشی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه در شرایط فعلی با وضعیت حاد در تأمین کالا مواجه نیستیم.مدیرکل صمت البرز ادامه داد: برآوردهای موجود نشان می‌دهد تاب‌آوری استان در برخی حوزه‌ها حداقل برای یک تا سه ماه و در برخی اقلام حتی برای شش ماه قابل پوشش است؛ با این حال، شرایط اقتصادی کشور و تحولات مؤثر بر نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در ماه‌های آینده بر بازار اثرگذار باشد و ضرورت آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.
رصد روزانه ۱۰۰ قلم کالا؛ از افزایش قیمت برخی اقلام تا کاهش قیمت حبوبات
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان البرز با اشاره به رصد مستمر قیمت کالاهای اساسی بیان کرد: در حال حاضر قیمت حدود ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه و هفتگی مورد پایش قرار می‌گیرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در گروه‌های مختلف، یکسان نیست.وی افزود: در برخی اقلام نسبت به ابتدای جنگ، افزایش قیمت مشاهده شده، در حالی که در برخی گروه‌ها از جمله حبوبات، قیمت‌ها نسبت به ابتدای جنگ کاهش داشته است.انصاری این وضعیت را حاصل همراهی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دانست و گفت: در بسیاری از حوزه‌ها، تولیدکنندگان با عبور از بخشی از سود مورد انتظار و با روحیه همراهی و ایثار در کنار مردم ایستاده‌اند. همچنین در بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی و مواد غذایی، ظرفیت تولید داخلی مناسبی وجود دارد و وابستگی به واردات در سطح محدودی قرار دارد که این موضوع ظرفیت مهمی برای مدیریت بهتر بازار محسوب می‌شود.
پیش بینی تحولات بازار گندم و آثار احتمالی آن بر قیمت‌ها
مدیرکل صمت البرز در ادامه به موضوع مهم تأمین گندم و تحولات پیش‌روی این بخش اشاره کرد و گفت: در حوزه غلات و به‌ویژه گندم، طی یکی دو ماه آینده احتمال تغییرات در سطح کشور وجود دارد که باید با دقت مورد رصد قرار گیرد.وی با اشاره به مصوبات مربوط به نحوه تأمین و قیمت گندم برخی مصارف، افزود: تداوم سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای در بخش نان و گندم، در کنار برنامه‌ریزی برای تأمین گندم مورد نیاز بخش صنف و صنعت، از موضوعات مهمی است که می‌تواند بر هزینه تمام‌شده و قیمت برخی کالاهای مرتبط اثرگذار باشد.
انصاری تأکید کرد: این روند را باید به‌عنوان بخشی از تحولات اقتصادی پیش‌رو با دقت دنبال کرد تا در صورت بروز آثار تورمی، مدیریت بازار بتواند پیش از ایجاد مسئله، اقدامات لازم را انجام دهد.
اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای البرز
دبیر کارگروه تنظیم بازار استان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ویژه فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی از مردم و تقویت تنظیم بازار، جلساتی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار شده و همراهی اولیه برای اجرای طرح ویژه جزیره فروش در سطح استان صورت گرفته است.وی افزود: این طرح در کنار جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، می‌تواند در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار و ایجاد دسترسی بهتر مردم به کالاهای مورد نیاز با شرایط مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
رضایتمندی نسبی از برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا
انصاری همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در استان گفت: در دوره اخیر ۵۱۸ غرفه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برپا شد که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، رضایتمندی نسبی مردم و غرفه‌داران را به همراه داشته است.وی از همکاری اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های اجرایی در برگزاری این نمایشگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: ارزیابی میزان رضایتمندی مردم از این نمایشگاه‌ها انجام شده و نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای دوره‌های بعدی قرار گیرد.
تأکید بر پیگیری مصوبات و اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار
مدیرکل صمت البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورهای جلسه و مصوبات گذشته، بر ضرورت پیگیری مستمر تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته، از جمله طرح‌های مرتبط با کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی، از سوی دبیرخانه و اعضای کارگروه در حال پیگیری است و باید این اقدامات با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شود.
انصاری در پایان بر ضرورت همدلی، هماهنگی و پیش‌بینی‌پذیری در مدیریت بازار تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌رو، همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه عبور موفق از چالش‌های احتمالی و تأمین پایدار نیازهای مردم استان را فراهم کند.

]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351424-امکان-مصالحه-ریالی-تعهدات-ارزی-سال-های-۱۳۹۷-تا-۱۴۰۰-تا-پایان-سال-فراهم-شد.html ، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تشریح الزامات بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از فراهم بودن امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد و جزئیات آستانه‌ها، مهلت‌های قانونی و مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 11:19:04 +0330 ، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تشریح الزامات بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از فراهم بودن امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد و جزئیات آستانه‌ها، مهلت‌های قانونی و مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد. آستانه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی دکتر انصاری با اشاره به الزامات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: برای رفع تعهد ارزی، حداقل ۶۰ درصد بازگشت ارز الزامی است و با عبور از این میزان، امکان واردات برای صادرکننده فراهم می‌شود؛ همچنین با رسیدن میزان رفع تعهد به بیش از ۷۰ درصد، امکان صادرات و با عبور از ۸۰ درصد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برقرار خواهد شد.وی افزود: بر اساس الزامات بانک مرکزی، صادرکنندگان گروه‌های یک و دو کالایی موظف به رفع تعهد ارزی در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند؛ به‌گونه‌ای که برای برخی اقلام گروه یک، رفع کامل ۱۰۰ درصدی و برای اقلام گروه دو، رفع تعهد ۹۰ درصدی تعیین شده است. ضرورت اتصال سامانه‌های تجاری، ارزی و مالیاتی مدیرکل صمت استان البرز همچنین با اشاره به اتصال سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی، بر ضرورت تکمیل ارتباط میان سامانه امور مالیاتی و سامانه بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این ارتباط باید به‌گونه‌ای برقرار شود که اطلاعات مورد نیاز به‌صورت به‌موقع فراخوانی و فرآیندهای مرتبط با صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. تشریح مهلت ۴ تا ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی انصاری در ادامه با تشریح مهلت‌های قانونی رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان در مسیر رفع تعهد از طریق تالار حدود چهار ماه فرصت دارند و در بازه ۴ تا ۱۵ ماه نیز امکان رفع تعهد از طریق واردات فراهم است.وی توضیح داد: چنانچه صادرکننده ظرف چهار ماه ارز را تحویل دهد، مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود؛ اما پس از ماه چهارم، صادرکننده می‌تواند در سامانه اعلام کند که قصد دارد تعهد خود را از طریق واردات رفع کند.مدیرکل صمت البرز با اشاره به تفاوت زمان‌بندی صادرکنندگان در این فرآیند افزود: برخی صادرکنندگان در ماه ششم، برخی در ماه هفتم و برخی نیز در فاصله ماه‌های هشتم تا پانزدهم نسبت به انجام فرآیند واردات اقدام می‌کنند و در برخی موارد نیز با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری بانک مرکزی، امکان افزایش مهلت فراهم می‌شود. فرصت تا پایان اسفندماه برای مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تعهدات ارزی در این بخش بر اساس دوره‌های زمانی مشخص تقسیم‌بندی شده است. وی تصریح کرد: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را دارند، می‌توانند تا پایان اسفندماه سال جاری از امکان مصالحه ریالی استفاده کنند.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: استفاده از این ظرفیت مستلزم پرداخت جریمه تعیین‌شده به ازای هر دلار است و پس از پرداخت مبلغ مربوطه، فرآیند رفع تعهد انجام خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز جریمه پایه در نظر گرفته شده است و مابقی تعهدات صادرکنندگان نیز می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات رفع شود.انصاری در پایان تأکید کرد: تبیین دقیق ضوابط و استفاده صادرکنندگان از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند به تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده و تسهیل فرآیندهای تجاری فعالان اقتصادی استان کمک کند.

، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تشریح الزامات بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از فراهم بودن امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد و جزئیات آستانه‌ها، مهلت‌های قانونی و مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد.
آستانه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی
دکتر انصاری با اشاره به الزامات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: برای رفع تعهد ارزی، حداقل ۶۰ درصد بازگشت ارز الزامی است و با عبور از این میزان، امکان واردات برای صادرکننده فراهم می‌شود؛ همچنین با رسیدن میزان رفع تعهد به بیش از ۷۰ درصد، امکان صادرات و با عبور از ۸۰ درصد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برقرار خواهد شد.وی افزود: بر اساس الزامات بانک مرکزی، صادرکنندگان گروه‌های یک و دو کالایی موظف به رفع تعهد ارزی در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند؛ به‌گونه‌ای که برای برخی اقلام گروه یک، رفع کامل ۱۰۰ درصدی و برای اقلام گروه دو، رفع تعهد ۹۰ درصدی تعیین شده است.
ضرورت اتصال سامانه‌های تجاری، ارزی و مالیاتی
مدیرکل صمت استان البرز همچنین با اشاره به اتصال سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی، بر ضرورت تکمیل ارتباط میان سامانه امور مالیاتی و سامانه بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این ارتباط باید به‌گونه‌ای برقرار شود که اطلاعات مورد نیاز به‌صورت به‌موقع فراخوانی و فرآیندهای مرتبط با صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
تشریح مهلت ۴ تا ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی
انصاری در ادامه با تشریح مهلت‌های قانونی رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان در مسیر رفع تعهد از طریق تالار حدود چهار ماه فرصت دارند و در بازه ۴ تا ۱۵ ماه نیز امکان رفع تعهد از طریق واردات فراهم است.وی توضیح داد: چنانچه صادرکننده ظرف چهار ماه ارز را تحویل دهد، مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود؛ اما پس از ماه چهارم، صادرکننده می‌تواند در سامانه اعلام کند که قصد دارد تعهد خود را از طریق واردات رفع کند.مدیرکل صمت البرز با اشاره به تفاوت زمان‌بندی صادرکنندگان در این فرآیند افزود: برخی صادرکنندگان در ماه ششم، برخی در ماه هفتم و برخی نیز در فاصله ماه‌های هشتم تا پانزدهم نسبت به انجام فرآیند واردات اقدام می‌کنند و در برخی موارد نیز با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری بانک مرکزی، امکان افزایش مهلت فراهم می‌شود.
فرصت تا پایان اسفندماه برای مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تعهدات ارزی در این بخش بر اساس دوره‌های زمانی مشخص تقسیم‌بندی شده است.

وی تصریح کرد: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را دارند، می‌توانند تا پایان اسفندماه سال جاری از امکان مصالحه ریالی استفاده کنند.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: استفاده از این ظرفیت مستلزم پرداخت جریمه تعیین‌شده به ازای هر دلار است و پس از پرداخت مبلغ مربوطه، فرآیند رفع تعهد انجام خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز جریمه پایه در نظر گرفته شده است و مابقی تعهدات صادرکنندگان نیز می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات رفع شود.انصاری در پایان تأکید کرد: تبیین دقیق ضوابط و استفاده صادرکنندگان از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند به تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده و تسهیل فرآیندهای تجاری فعالان اقتصادی استان کمک کند.

]]>

، دکتر محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز، در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تشریح الزامات بانک مرکزی در زمینه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، از فراهم بودن امکان مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد و جزئیات آستانه‌ها، مهلت‌های قانونی و مسیرهای پیش‌بینی‌شده برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد.
آستانه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی
دکتر انصاری با اشاره به الزامات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: برای رفع تعهد ارزی، حداقل ۶۰ درصد بازگشت ارز الزامی است و با عبور از این میزان، امکان واردات برای صادرکننده فراهم می‌شود؛ همچنین با رسیدن میزان رفع تعهد به بیش از ۷۰ درصد، امکان صادرات و با عبور از ۸۰ درصد، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برقرار خواهد شد.وی افزود: بر اساس الزامات بانک مرکزی، صادرکنندگان گروه‌های یک و دو کالایی موظف به رفع تعهد ارزی در بازه ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی هستند؛ به‌گونه‌ای که برای برخی اقلام گروه یک، رفع کامل ۱۰۰ درصدی و برای اقلام گروه دو، رفع تعهد ۹۰ درصدی تعیین شده است.
ضرورت اتصال سامانه‌های تجاری، ارزی و مالیاتی
مدیرکل صمت استان البرز همچنین با اشاره به اتصال سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی، بر ضرورت تکمیل ارتباط میان سامانه امور مالیاتی و سامانه بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این ارتباط باید به‌گونه‌ای برقرار شود که اطلاعات مورد نیاز به‌صورت به‌موقع فراخوانی و فرآیندهای مرتبط با صادرکنندگان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
تشریح مهلت ۴ تا ۱۵ ماهه رفع تعهد ارزی
انصاری در ادامه با تشریح مهلت‌های قانونی رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان در مسیر رفع تعهد از طریق تالار حدود چهار ماه فرصت دارند و در بازه ۴ تا ۱۵ ماه نیز امکان رفع تعهد از طریق واردات فراهم است.وی توضیح داد: چنانچه صادرکننده ظرف چهار ماه ارز را تحویل دهد، مشکلی در این زمینه ایجاد نمی‌شود؛ اما پس از ماه چهارم، صادرکننده می‌تواند در سامانه اعلام کند که قصد دارد تعهد خود را از طریق واردات رفع کند.مدیرکل صمت البرز با اشاره به تفاوت زمان‌بندی صادرکنندگان در این فرآیند افزود: برخی صادرکنندگان در ماه ششم، برخی در ماه هفتم و برخی نیز در فاصله ماه‌های هشتم تا پانزدهم نسبت به انجام فرآیند واردات اقدام می‌کنند و در برخی موارد نیز با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری بانک مرکزی، امکان افزایش مهلت فراهم می‌شود.
فرصت تا پایان اسفندماه برای مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: تعهدات ارزی در این بخش بر اساس دوره‌های زمانی مشخص تقسیم‌بندی شده است.

وی تصریح کرد: صادرکنندگانی که تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را دارند، می‌توانند تا پایان اسفندماه سال جاری از امکان مصالحه ریالی استفاده کنند.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: استفاده از این ظرفیت مستلزم پرداخت جریمه تعیین‌شده به ازای هر دلار است و پس از پرداخت مبلغ مربوطه، فرآیند رفع تعهد انجام خواهد شد.وی همچنین خاطرنشان کرد: برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز جریمه پایه در نظر گرفته شده است و مابقی تعهدات صادرکنندگان نیز می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات رفع شود.انصاری در پایان تأکید کرد: تبیین دقیق ضوابط و استفاده صادرکنندگان از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند به تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده و تسهیل فرآیندهای تجاری فعالان اقتصادی استان کمک کند.

]]> https://sepidarnews.ir/eghtesadi/351405-رفع-موانع-تولید-و-صادرات-با-جدیت-دنبال-می-شود.html استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند. اقتصادی Sun, 04 Oct 2026 10:05:27 +0330 استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند. استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند مجتبی عبداللهی در صد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علی حدادی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور برگزار شد.استاندار البرز با اشاره به تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه کشور افزود: در شرایطی که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌هاست، حمایت و توجه ویژه به مسائل، مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ضرورت بیشتری دارد و باید با جدیت این موضوعات را دنبال و پیگیری کنیم.عبداللهی ادامه داد: در صد و سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوعات مختلفی از جمله مسائل مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. وی بیان کرد: مقرر شد برای هر یک از این موضوعات، جلسات تخصصی برگزار و کارگروه‌های مربوطه با دستور کار ویژه مجدداً فعال شوند تا در چارچوب قوانین و مقررات و در حدود اختیارات استان، نسبت به رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی اقدام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در روند حل مسائل فعالان اقتصادی گفت: باید تلاش کنیم موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان با سرعت بیشتری پیگیری شود و رضایتمندی فعالان این حوزه را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار دهیم.عبداللهی همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز موارد و مسائل مطرح‌شده در نشست، به صورت ویژه پیگیری خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق موضوعات، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات موجود دنبال شود. وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است تصویر روشن و دقیقی از وضعیت اقتصادی آینده داشته باشیم و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی، مسائل مرتبط با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به صورت مستمر دنبال کنیم.استاندار البرز خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تلاش کنند و در این مسیر، هر آنچه در چارچوب قانون و در توان مجموعه مدیریت استان باشد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به کار گرفته خواهد شد. عبداللهی با اشاره به ظرفیت همدلی و انسجام موجود در استان و اتاق بازرگانی البرز گفت: با بهره‌گیری از این همدلی و همراهی و با همکاری مدیریت و اعضای اتاق بازرگانی، تلاش خواهیم کرد مسائل و مشکلات بخش خصوصی را با جدیت بیشتری پیگیری و برطرف کنیم.

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند.
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند مجتبی عبداللهی در صد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علی حدادی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور برگزار شد.استاندار البرز با اشاره به تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه کشور افزود: در شرایطی که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌هاست، حمایت و توجه ویژه به مسائل، مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ضرورت بیشتری دارد و باید با جدیت این موضوعات را دنبال و پیگیری کنیم.عبداللهی ادامه داد: در صد و سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوعات مختلفی از جمله مسائل مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: مقرر شد برای هر یک از این موضوعات، جلسات تخصصی برگزار و کارگروه‌های مربوطه با دستور کار ویژه مجدداً فعال شوند تا در چارچوب قوانین و مقررات و در حدود اختیارات استان، نسبت به رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی اقدام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در روند حل مسائل فعالان اقتصادی گفت: باید تلاش کنیم موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان با سرعت بیشتری پیگیری شود و رضایتمندی فعالان این حوزه را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار دهیم.عبداللهی همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز موارد و مسائل مطرح‌شده در نشست، به صورت ویژه پیگیری خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق موضوعات، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات موجود دنبال شود.
وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است تصویر روشن و دقیقی از وضعیت اقتصادی آینده داشته باشیم و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی، مسائل مرتبط با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به صورت مستمر دنبال کنیم.استاندار البرز خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تلاش کنند و در این مسیر، هر آنچه در چارچوب قانون و در توان مجموعه مدیریت استان باشد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت همدلی و انسجام موجود در استان و اتاق بازرگانی البرز گفت: با بهره‌گیری از این همدلی و همراهی و با همکاری مدیریت و اعضای اتاق بازرگانی، تلاش خواهیم کرد مسائل و مشکلات بخش خصوصی را با جدیت بیشتری پیگیری و برطرف کنیم. ]]>

استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند.
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از بخش خصوصی در شرایط تحریمی کشور گفت: مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه‌های مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی با جدیت پیگیری و برای رفع آن‌ها کارگروه‌های تخصصی فعال می‌شوند مجتبی عبداللهی در صد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور علی حدادی نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور برگزار شد.استاندار البرز با اشاره به تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه کشور افزود: در شرایطی که کشور درگیر شدیدترین تحریم‌هاست، حمایت و توجه ویژه به مسائل، مشکلات و مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ضرورت بیشتری دارد و باید با جدیت این موضوعات را دنبال و پیگیری کنیم.عبداللهی ادامه داد: در صد و سی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوعات مختلفی از جمله مسائل مالیاتی، تعهدات ارزی و افزایش بهای خدمات شرکت‌های زیرساختی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: مقرر شد برای هر یک از این موضوعات، جلسات تخصصی برگزار و کارگروه‌های مربوطه با دستور کار ویژه مجدداً فعال شوند تا در چارچوب قوانین و مقررات و در حدود اختیارات استان، نسبت به رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی اقدام شود.استاندار البرز با تأکید بر ضرورت تسریع در روند حل مسائل فعالان اقتصادی گفت: باید تلاش کنیم موضوعات مرتبط با بخش اقتصادی استان با سرعت بیشتری پیگیری شود و رضایتمندی فعالان این حوزه را به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مورد توجه قرار دهیم.عبداللهی همچنین به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز موارد و مسائل مطرح‌شده در نشست، به صورت ویژه پیگیری خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق موضوعات، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات موجود دنبال شود.
وی افزود: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است تصویر روشن و دقیقی از وضعیت اقتصادی آینده داشته باشیم و با برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی، مسائل مرتبط با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را به صورت مستمر دنبال کنیم.استاندار البرز خاطرنشان کرد: دولت و بخش خصوصی باید در کنار یکدیگر برای رفع موانع اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صادراتی تلاش کنند و در این مسیر، هر آنچه در چارچوب قانون و در توان مجموعه مدیریت استان باشد برای حل مشکلات فعالان اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به ظرفیت همدلی و انسجام موجود در استان و اتاق بازرگانی البرز گفت: با بهره‌گیری از این همدلی و همراهی و با همکاری مدیریت و اعضای اتاق بازرگانی، تلاش خواهیم کرد مسائل و مشکلات بخش خصوصی را با جدیت بیشتری پیگیری و برطرف کنیم. ]]>