پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حالی که سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ را به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است رسیدگی‌های مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد رسیده است.
سیدمحمدهادی سبحانیان در نشست مشترک با رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: افزایش این سقف باعث می‌شود طیف وسیع‌تری از اصناف بتوانند از سازوکار مالیات مقطوع استفاده کنند؛ سازوکاری که با هدف کاهش تکالیف و ساده‌تر شدن فرآیند مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل اجرا می‌شود.وی گفت: با وجود افزایش قابل توجه سقف تبصره ماده ۱۰۰، این رقم به معنای معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۷۲ میلیارد تومان نیست. این عدد صرفاً حد نصاب استفاده از سازوکار مالیات مقطوع است و مؤدی باید همچنان مالیات متعلقه خود را مطابق مقررات پرداخت کند.سبحانیان گفت: استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ به بهبود تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف منجر شده است. از این منظر، افزایش سقف تبصره ۱۰۰ بیش از آنکه به معنای کاهش اصل مالیات باشد، به دنبال تغییر شیوه محاسبه و وصول آن و کاهش هزینه‌های اداری مؤدی و سازمان است.رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست بر ضرورت رعایت توازن میان گروه‌های مختلف مؤدیان تأکید کرد و از اصناف خواست در زمینه شفافیت اقتصادی و مالیات‌ستانی همکاری بیشتری داشته باشند. اکنون با افزایش سقف تبصره ۱۰۰ و کاهش رسیدگی‌های انسانی، مسئله اصلی به کیفیت اطلاعات مالی و میزان شفافیت فعالیت اقتصادی منتقل شده است؛ چراکه هرچه اطلاعات سامانه‌های مالیاتی دقیق‌تر باشد، امکان کاهش رسیدگی‌های دستی بدون تضعیف نظارت نیز بیشتر خواهد بود.سبحانیان ادامه داد: در مقابل، اگر اطلاعات واقعی درآمد و فروش برخی مؤدیان به‌درستی ثبت نشود، کاهش رسیدگی انسانی می‌تواند اهمیت نظارت سیستمی و کنترل پسینی را دوچندان کند. به این ترتیب، سیاست جدید سازمان امور مالیاتی در قبال اصناف را می‌توان تلاشی برای حرکت همزمان در سه مسیر دانست: کاهش بروکراسی، افزایش مالیات‌ستانی داده‌محور و حفظ عدالت میان مؤدیان.