پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس‌کل دادگستری استان البرز بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی مورد نیاز برای اتصال شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی به سامانه ثبت اسناد تأکید کرد.
حسین فاضلی هریکندی در نشست شورای اداری استان البرز با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی به اختلافات مربوط به زمین، ساختمان، پیش‌فروش املاک و معاملات عادی بازمی‌گردد و اجرای دقیق این قانون می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از این پرونده‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری کند.وی با بیان اینکه بیشترین آثار این اختلافات متوجه اقشار متوسط و پایین جامعه می‌شود، افزود: بسیاری از مردم تمام سرمایه زندگی خود را برای خرید یک واحد مسکونی صرف می‌کنند و در ادامه به دلیل مشکلات ناشی از معاملات عادی یا پیش‌فروش، درگیر پرونده‌های قضایی می‌شوند؛ از این رو ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای دارد.رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به پیش‌بینی ضمانت‌های قانونی برای اعتبار اسناد رسمی و مقابله با معاملات غیررسمی، گفت: در این قانون برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی تعیین شده و اجرای آن نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول است.فاضلی هریکندی یکی از موضوعات مهم در اجرای این قانون را ماده ۱۴ عنوان کرد و افزود: بر اساس این ماده، زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی اسناد غیررسمی و انجام معاملات و فرآیندهای مرتبط با املاک باید در بستر الکترونیکی فراهم شود و شهرداری‌ها و سایر مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید به سامانه‌های مربوط متصل شوند.وی ادامه داد: از درخواست دستور نقشه، تهیه نقشه معماری و فرآیند صدور پروانه ساختمانی تا صدور پایان‌کار و اطلاعات مربوط به هر واحد ساختمانی، باید در بستر الکترونیکی ثبت و قابل رهگیری باشد تا اطلاعات ملک و سوابق آن به صورت شفاف در سامانه ثبت شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به ایجاد شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی تصریح کرد: این شناسه باید شامل اطلاعات مربوط به هر واحد باشد و معاملات مرتبط نیز بر مبنای آن انجام شود؛ بنابراین لازم است شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط، هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری مورد نیاز را فراهم کنند.فاضلی هریکندی از اتصال یکی از شهرداری‌های استان البرز به سامانه مربوط خبر داد و گفت: این اقدام آغاز شده و نخستین شناسه مرتبط با فرآیند پیش‌فروش و پروانه ساختمانی نیز در استان صادر شده است، اما برای اجرای کامل قانون، لازم است فرآیند اتصال سایر مراجع نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.ی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول صدور پروانه و ارائه خدمات مرتبط با ساخت‌وساز باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر در سطح استان است.رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی یکی از اهداف مهم اجرای این قانون است، خاطرنشان کرد: با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زمینه بروز بسیاری از اختلافات در حوزه خرید و فروش، پیش‌فروش ساختمان و معاملات املاک کاهش خواهد یافت و از گرفتار شدن مردم در پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط جلوگیری می‌شود.
فاضلی هریکندی در پایان خواستار تشکیل کارگروه ویژه استانی برای پیگیری اجرای ماده ۱۴ و فراهم‌سازی مقدمات اتصال تمامی مراجع ذی‌ربط در استان البرز به سامانه‌های مربوط شد.